تاكسي نيوز // بيان توصل به الموقع عن المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية
تلقينا في فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، باستغراب كبير مضمون الرسالة الجوابية الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة الصحة بتاريخ 22 يناير 2019 بعد المراسلة التي بعثنا بها بتاريخ 26 يونيو 2018 إلى السيد المدير الجهوي ببني ملال ،والتي وجهت نسخة منها إلى السيد وزير الصحة حول التصرفات الغير مسئولة لمندوب الصحة بالفقيه بنصالح ، الذي أغلق كل قنوات التواصل مع فروع المركز بالإقليم و التي كانت تهدف إلى تدارس المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لها .
وإذ نستنكر لغة الخشب التي صيغت بها المراسلة الجوابية ، نعلن للرأي العام المحلي والوطني التالي :
– إن المشكل الحقيقي لمندوب وزارة الصحة بالفقيه بنصالح هو إغلاقه لجميع أبواب التواصل مع المركز المغربي لحقوق الإنسان ، بدون أي سبب يذكر ، خصوصا بعد الاجتماع الذي عقد معه بتاريخ 11 ابريل 2018 بقر مندوبيته
والذي ناقشنا فيه مجموعة من الاكراهات والاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة بكل من جماعتي دار ولد زيدوح
واحد بوموسى، مما ضيع فرصة حقيقة على المواطنين وخصوصا المرضى منهم لتحسين الخدمات الطبية المقدمة إليهم تكون تمرة ما اتفق عليه في هذا اللقاء، إلا أن السيد المندوب نكث بكل وعوده وأولها امتناعه عن التوقيع على محضر الاجتماع مع قطعه لجميع خطوط التواصل ، مما افقد اجتماعنا مع السيد المندوب مصداقيته .
– إن الرسالة الجوابية للمفتش العام لوزارة الصحة ، بغض النظر عن محتواها الذي جانب الصواب ، تبقى للاستهلاك الإعلامي ، خصوصا أنها استغرقت 7 أشهر بالتمام والكمال لتجيب عن غير السؤال الحقيقي المطروح في رسالتنا وهو ” لماذا فضل مندوب الصحة بالفقيه بنصالح قطع قنوات التواصل مع جمعيتنا في ضل وضع صحي مزري
ومتردي بالإقليم ؟ ”
– بناءا على ما جاء في الرسالة الجوابية و التي اعتمدت على تقرير المدير الجهوي للصحة ببني ملال ، أصبح لدينا شبه يقين أن نسخة من الرسالة التي وجهناها في حينها للمدير الجهوي لم يتوصل بها المفتش العام للصحة والتي طالبنا من خلالها فتح تحقيق في قرارات مندوب الصحة بالفقيه بنصالح التي كانت غير مدروسة ، وإلا ما كان لجواب السيد المفتش العام أن يجانب الصواب ولا يضع يده على الجرح بهذا الشكل .
– إننا نطالب وزارة الصحة باغتنام فرصة شغور عدد كبير من مناصب المندوبين الإقليميين ، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، خدمة للوطن والمواطنين .
– إننا نعي جيدا في فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة ، المشاكل الهيكيلية ، اللوجستية ، المادية و البشرية التي يعاني منها قطاع الصحة بالجهة وخصوصا بالبوادي والتي تعرف خصاصا مهول على جميع المستويات .لدى ندعوا المسئولين بقطاع الصحة إلى إعطاء قيمة قصوى لملاحظات هيئات المجتمع المدني ، على الأقل للتخفيف من معانات المواطنين وتسهيل ولوجهم للخدمات الصحية الأساسية في حدودها الدنيا عوض تبرير ما لا يبرر .
