حميد الخلوقي
راسل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات ، بدورية تنص على ضرورة تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من السنة الماضية.
وتنص الدورية على أن الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 مارس المقبل، عليها تعيين موظف مرتب على الأقل في السلم العاشر من الأجور أو ما يعادله، وتعهد إليه وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.
وتضمنت الدورية وجوب وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي تحوزها الجماعات الترابية، عبر السهر على تحيينها وترتيبها وحفظها، فضلا عن نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون سالف الذكر، داعية الجماعات الترابية إلى موافاة المديرية العامة بالمعطيات المرتبطة بالموظف المعيّن، وذلك داخل أجل أقصاه 15 فبراير المقبل.
دبا حنا كصحافة وصعيب باش تشد المعلومات من الادارات ، اذن كيفاش المواطن العادي غادي يعطيوه ، مهم نتسناو التطبيق ديال القانون عاد نحكمو.
