حميد رزقي :
عرفت دار ولد زيدوح خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الأحداث التي وُصفت ب”الخطيرة” أو على الأقل بالأفعال المشينة التي تكشف عن بوادر واضحة لانفلات أمني تتجسد تجلياته يوميا في كثرة حالات الاعتداء على المارة والسرقات المتكررة والتحرش بالفتيات ، وفي تفشي ظاهرة المخدرات والسكر العلني التي لم يتوقف الشارع العام عن التنديد بها والدعوة إلى محاربتها.
ويرى بعض المواطنين أن هذا الواقع التي تتكرر مشاهده يوميا ، أصبح موضوع قلق، ويقتضي تحريك آلة الزجر والمراقبة المستمرة للدوريات الأمنية خاصة أمام المؤسسات التعليمية وأثناء الليل ،حيث تكثر الأفعال الإجرامية بسبب تهور بعض المنحرفين ممن دأبوا على ترهيب كل من يعترض سبيلهم.
ويتساءل المتضررون في ظل هذا الوضع المتشظي، على أهمية عناصر الدرك الملكي وعما إذا كانت وظيفتهم تنحصر في وضع الحواجز بالطرق والاكتفاء بمعالجة الملفات المكتبية بعيدا عن هموم المواطن ومشاغله الناتجة عن التسيب الأمني التي أصبح يعرفه مركز دار ولد زيدوح مؤخرا.
وربط المشتكون هذه الأحداث وتزايد وتيرتها بتفشي ظاهرة المخدرات وغض النظر عن العديد من الأشخاص الذين أصبحوا يروجون سلعهم المسمومة في واضحة النهار وأمام مرأى ومسمع الساكنة. وقالوا إن من يريد أن يعرف واقع الحال بمركز دار ولد زيدوح عليه أن يسأل الطفل الصغير قبل العاقل ليدُلّه على أوكار هذه المنتجات، مما يجعل التساؤل مشروعا عما إذا كانت فعلا هذه العناصر الأمنية تحارب الظاهرة أم تُنفد دوراتها الروتينية فقط لدر الرماد في العيون؟.
والى ذلك، طالبت أصوات حقوقية بضرورة حماية المؤسسات التعليمية ومحيطها من ظواهر هكذا، وتساءلت عن مصير الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار، وأكدت على أن ما تعرفه دار ولد زيدوح ليس سوى حالة واحدة من عشرات الحالات، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا على مستوى تراب الإقليم وخاصة بالجماعات القروية و بعض المراكز الحضرية
