و م ع
وأوضح السيد بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاريع تندرج في إطار تقريب الخدمات من المرتفقين والمواطنين، وكذا في سياق تنفيذ برنامج خماسي يشمل إحداث عدد من مراكز تسجيل السيارات، مضيفا أن المحطة الأولى من الزيارة، تهم وضع الحجر الأساس لبناء مركز تسجيل السيارات بمدينة الفقيه بن صالح.
وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا المشروع كان موضوع بحث ودراسة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من أجل توفير الوعاء العقاري المناسب لتطلعات وانتظارات ساكنة الإقليم، بما يضمن توفره على جميع مواصفات الجودة وتقديم خدمات تكون في المستوى المطلوب على الصعيد الدولي.
وأكد السيد بوليف أن هذا المشروع سيمكن من الاستجابة لستة آلاف طلب سنويا، لافتا إلى أن تدشين المركز الجديد لتسجيل السيارات بمدينة سوق السبت سيلبي حاجيات حوالي 40 في المائة من طلبات ساكنة الإقليم، كما سيمكن من تقريب الخدمات من المرتفقين.
وأضاف أن الزيارة تأتي لمواكبة الدينامية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح من خلال تتبع وكذا إطلاق عدد من الأوراش الخاصة بالطرق الوطنية والجهوية، والتي تهم نحو 200 كلم، نصفها قد انطلق والباقي سيشهد انطلاق الأشغال قريبا.
وقام السيد بوليف بمعية عامل إقليم الفقيه بن صالح السيد محمد قرناشي بوضع الحجر الأساس لبناء مركز لتسجيل السيارات بمدينة الفقيه بن صالح، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع، الذي سينجز خلال مدة خمسة عشر شهرا 11 مليون و296 ألف درهم.
ويتألف المشروع، الذي سيمتد على مساحة 4775 متر مربع، منها 1530 متر مربع مغطاة، من ثلاثة طوابق (واحد سفلي واثنان علويان)، من قاعتين للانتظار، وخمسة وعشرين مكتبا، وقاعة للامتحان، وقاعة للاجتماعات، ومخدع، ومخزنين للأرشيف، ومرافق صحية وفضاءات أخرى.
ويستقبل مركز تسجيل السيارات الذي تم تدشينه بمدينة سوق السبت بنفس المناسبة، والذي يغطي طلبات ثلاثة وعشرين مؤسسة لتعليم السياقة، نحو خمسة وعشرين مترشحا لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة يوميا، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث يمتد على مساحة 250 متر مربع، ويضم مركزا للاستقبال وقاعة للامتحانات ومقرا تقنيا، وقاعة للانتظار ومكتبا لرئيس المركز، إضافة إلى بهو ومرافق صحية.
ويتولى المركز المذكور استقبال وإرشاد المرتفقين، وتنظيم امتحان الحصول على رخص السياقة بجميع أصنافها، وإعداد واستبدال رخص السياقة وتسليم شواهد الإثبات، وكذا تسجيل العربات الجديدة، وتحويل الملكية وطلب النظير، والاستلام الانفرادي للعربات، وتسوية وضعية الدراجات النارية.
كما قام كاتب الدولة خلال هذه الزيارة بالاطلاع على تقدم أشغال ورش توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 3224 الرابطة بين مدينة سوق السبت ومركز دار ولد زيدوح، وذلك على مسافة طولها 16.20 كلم، والتي بلغت نسبة 90 في المائة، حيث تقدر تكلفة إنجاز هذا المشروع الذي يرمي إلى تحسين شروط حركة السير والسلامة الطرقية بهذا المحور الذي يعرف ارتفاعا في حركة السير بـ 24.8 مليون درهم.
وخلال هذه الزيارة، جرى تقديم عرض حول اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المحاور الاستراتيجية بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح، والتي تهم 189.8 كلم من الطرق المصنفة، بكلفة إجمالية تناهز 437.3 مليون درهم، وكذا الطريق الدائري لمدينة بني ملال الذي يمتد على طول 14 كلم بكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون درهم.
وتشمل المشاريع المهيكلة بهذه الاتفاقية، أيضا، تثنية الطريق الجهوية رقم 309 الرابطة بين مدينتي سوق السبت والفقيه بن صالح على مسافة 20 كلم، ومشروع تأهيل الطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين مدينة القصيبة وإملشيل على طول 108 كلم.
كما تم تقديم عرض حول برنامج صيانة الشبكة الطرقية بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح (2016/2019)، والذي يهم مسافة طولها 140 كلم من الطرق المصنفة، بكلفة إجمالية تبلغ 225.1 مليون درهم، من بينها عملية تأهيل مقطع طوله 20 كلم، على مستوى الطريق الوطنية رقم 8، والمزمع الشروع فيها خلال السنة الجارية.
وعلى مستوى إقليم الفقيه بن صالح دائما، قام السيد بوليف بمعية عامل الإقليم، بتدشين مقطع من الطريق الوطنية رقم 8، بين النقطة الكيلومترية 416+700 والنقطة الكيلومترية 424+000، الذي انتهت به الأشغال حديثا، حيث مكن هذا المشروع الذي بلغت تكلفة إنجازه حوالي 15.6 مليون درهم، من تحسين حركة السير والسلامة الطرقية، عن طريق تهيئة ممرات للدراجات وتهيئة ملتقيات الطرق.
وقدم خلال هذه المحطة، أيضا، عرض حول مشاريع تأهيل الطريق الوطنية رقم 8 المعتمد منذ سنة 2014، والمرتقب استكماله في أفق سنة 2021 بكلفة إجمالية تقدر بـ 288 مليون درهم.
وبإقليم بني ملال، قام كاتب الدولة المكلف بالنقل، بتفقد ورش أشغال تقوية الطريق الوطنية رقم 8 على مسافة طولها 15 كلم، وذلك على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين مركز أولاد يعيش ومدينة قصبة تادلة، والذي كلف غلافا ماليا قدره 29.9 مليون درهم.
ويشمل هذا المشروع، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه حوالي 85 في المائة، تهيئة مدارين طرقيين وممرات للدراجين، حيث يروم تحسين السلامة الطرقية بهذا المحور المهم.
كما تم بالمناسبة، تقديم عرض حول مشروع يندرج في إطار البرنامج العام للصيانة الطرقية للوزارة، ويهم توسيع وتقوية مقطع الطريق الإقليمية رقم 3204، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الإقليمية رقم 3208، على مستوى مركز إغرم لعلام، وذلك على مسافة طولها 18.6 كلم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي يناهز 31 مليون درهم، نحو 65 في المائة.
واطلع السيد بوليف خلال هذه الزيارة على تقدم الأشغال بورش توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 3223 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الجهوية رقم 308، عبر مركز أولاد اسعيد الواد، وذلك على مسافة طولها 11.9 كلم.
ويندرج هذا المشروع الذي تقدر تكلفة إنجازه بـ 7.3 مليون درهم، والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه حوالي 85 بالمائة، في إطار مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بإقليم بني ملال، والذي قدم في شأنه بالمناسبة عرض لكاتب الدولة، وذلك في شقه المتعلق بإعادة تأهيل الطرق المصنفة خلال الفترة (2017/2019)، حيث يشمل البرنامج صيانة 108.3 كلم من الطرق بغلاف مالي يناهز 84 مليون درهم.
