فريكس المصطفى / تاكسي نيوز
بمقر وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببني ملال وبتنسيق مع مفتشية الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات ببني ملال، نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بني ملال لقاءا تواصليا يوم الأربعاء 30 يناير الجاري وذلك حول موضوع تفعيل القانون رقم 19.12 المتعلق بتشغيل العاملات والعمال المنزليين من أجل التعريف والتحسيس بمقتضياته القانونية، والمتعلقة بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال بالمنازل، مستهدفا بذلك جمعيات المجتمع المدني المحلية والحقوقيين المهتمين بهذا المجال.
وقد حضر هذا اللقاء التحسيسي وأغنى نقاشه كل من ممثل المفتشية الإقليمية للشغل ببني ملال، وممثل عن الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل بني ملال، بالإضافة إلى الحضور المتميز لمجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالإقليم والجهة: (الجمعية الجهوية للإتحاد الوطني لنساء المغرب؛ جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء؛ جمعية بيت باهية؛ جمعية بوعشوش للكرامة وحقوق الإنسان بني ملال والمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان).
في بداية اللقاء رحب رئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بني ملال بالحضور،وأبرز من جهته أن تنظيم هذا اللقاء التحسيسي يدخل في إطار الحملات التوعوية التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تزامنا مع تفعيل مقتضيات القانون رقم: 19.12 ،الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من 2 أكتوبر 2018 ومن أجل التعريف كذلك بحقوق العاملات والعمال في المنازل وشروط استفادة هذه الفئة الهشة من الخدمات التي يقدمها لهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
خلال اللقاء تطرق المتدخلون و المتدخلات إلى مجموعة من المحاور المتعلقة بالقانون رقم 19.12 ،والمتعلقة أساسا بشروط الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،كما تم خلال هذا اللقاء إبراز أهمية المراسيم التطبيقية للقانون 19.12 ؛إذ يتعلق الأول بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة و العامل المنزلي، بينما يحدد المرسوم الثاني مختلف الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة.
أما المرسوم الثالث فهو ينص على إجراءات التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهو يفتح جميع الخدمات و المنافع التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص، و يحدد نظام الحماية الاجتماعية الحصول على هاته الخدمات من خلال التصريح بالراتب و الذي يساوي على الأقل 60 ٪ من الحد الأدنى للأجور.
و أخيرا، دعا جميع المتدخلين و المتدخلات إلى ضرورة تكثيف مثل هاته اللقاءات التواصلية من أجل خلق نقاش عمومي يخص هذا القانون الجديد.
