تاكسي نيوز / توصل الموقع بمذكرة الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي واسرى الصحراء المغربية إلى رئيس الحكومة هذا نصها الكامل :
إلى معالي رئيس الحكومة:
الدكتور سعد الدين العثماني.
مذكرة الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء
المغربية،لرئيس الحكومة المغربية: الدكتور سعد الدين العثماني.
بعد التحية والسلام،
معالي رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني،باسم الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،وباسم أسر شهداء ومفقودي الصحراء ، بجميع ربوع المملكة نتقدم لمعاليكم، بهذه المذكرة المطلبية أملين أن تولوها العناية الخاصة واللازمة لها لما لها من أهمية بالغة.
لاشك معالي رئيس الحكومة،أنكم تعلمون مدى حجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي، من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة،بعد المسيرة الخضراء ومدى جسامة الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها المغرب إبان الحرب التي خاضها ضد جبهة البوليساريو المدعومة من طرف جنرالات الجزائر، ونظام العقيد المنهار.
فمن خلال هذه المذكرة التي نضع بين أيديكم ، سنركز على الجانب البشري الذي يهمنا بالدرجة الأولى. فحرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد،و2400 أسير،وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري،مابين 1975و1991،أي حوالي 33100 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني و التي لايمكن فصلها عن الشق السياسي للقضية ،دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة ، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي،لما يفوق أربعة عقود من الزمن حيث التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطؤ ،سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي،أوالمتعلق بهيئات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منها،رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب و الجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة.
ولعل الغريب في ملفنا هذا، ذو الطابع الحقوقي الصرف هو ما ووجهنا به من إجابات ،كون الملف ذو حساسية خاصة لعلاقته بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي حله يبقى من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية،وأن لا أحد يملك صلاحية البث فيه. وهنا أطرح على معاليكم مدى تطبيق نسبة 25 في المائة من نسبة التشغيل المخصصة لهذه الفئة وفق قانون مكفولي الأمة ومدى تطبيقه على أرض الواقع ومدى استفادة أبناء وبنات الشهداء من هذا القانون منذ إصداره وماهي الحصيلة باعتبار رئاسة الحكومة هي المعنية بشكل مباشر بهذا القانون. فرغم طرقنا كجمعية كل الأبواب الممكنة ، فمطالبنا المشروعة و العادلة لم تؤخذ مأخذ الجد في ظل الحكومات السابقة و الحكومة الحالية التي تديرون شؤونها. وهذا لايتماشى ومضامين دستور 2011 بقدر ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان.
معالي الرئيس المحترم،منذ تأسيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،ونحن نشتغل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة الواسعة التي تستحق كل التقدير والاعتراف،فرغم التعليمات السامية التي ما فتئ يعطيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات المعنية-مدنية و عسكرية- للاعتناء بأوضاع هذه الأسر،فإنها لم تعرف تحسنا بعد، بل تفاقمت أكثر.
فلا تضحيات آباء وأبناء هذه الأسر،ولا المسيرة التي قادتها الجمعية من أجل التعريف بهذا الملف من جميع جوانبه المتشعبة،منذ سنة 1999،ولا كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي خاضتها الجمعية أمام مؤسسات وطنية معنية مباشرة بالملف الاجتماعي والحقوقي للأسر، قد شفعت لها في المطالبة بحقوقها المهضومة.
فبناء على المعطيات السالفة الذكر،فإننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،نتقدم بمذكرة مطلبية عاجلة تتطلب تدخلا آنيا من معاليكم،لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين من معاليكم، ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناءا.فمذكرتنا معالي رئيس الحكومة،ذات بعد مطلبي حقوقي واجتماعي آني، وبعد معنوي في حاجة فقط لقرار سياسي،وليس بحاجة لاعتمادات مالية.
الجانب المادي:
أولا: الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر،عن استشهاد وفقدان ذويها،و رفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها.
ثانيا: العمل من موقعكم على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر واعتماد مقاربة تشاركية جديدة من طرف المؤسسة وذلك باعتماد نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار سن ووضعية أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى ومتطلباتهم.
ثالثا:استفادة أبناء الشهداء والمفقودين المعطلين من نظام التغطية الصحية العسكري.
رابعا:استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا من طرف المؤسسة و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق.
خامسا:إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين.
سادسا:استفادة أسر الشهداء والمفقودين والأسرى الذين لم يستفيدوا من السكن اسوة بالأسر المستفيدة.
على المستوى المعنوي فالجمعية تطالب :
أولا:تخليد يوم وطني للشهيد والمفقود يوم الثامن من نونبر من كل سنة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف،و حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع و أن يكون يوم عطلة مؤدى عنها.
ثانيا:تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث.
ثالثا:إدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية.
رابعا: المطالبة باسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية بتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لها دراية شاملة بهذا الملف.
وإلى حين تفاعلكم الايجابي، مع مذكرتنا تقبلوا معالي رئيس الحكومة، أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام.
عن المكتب الوطني
