أدان مكتبان نقابيان للجماعات الترابية والتدبير المفوض استمرار رئاسة المجلس البلدي بخريبكة في الإجراءات التعسفية والسلوكات المستفزة، بعدما أصدر مذكرات تنقيلية وصفت بأنها “ممزوجة برائحة الانتقام كإجراء انهزامي يائس يعبر عن حقد دفين”.
كما استنكر المكتبان النقابيان قيام الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بإجراء غير إداري يتمثل في ضبط الحضور بشكل ترهيبي، مغيبا بذلك دور المدير العام للمصالح الجماعية ورؤساء المصالح ناهيك عن عدم احترام التراتبية الإدارية في تدبير الملفات بمختلف المصالح الجماعية،وكذا استمرار الظلامية في تدبير ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة وتغييب ممثلي العمال في مناقشة البند الخاص للموارد البشرية خاصة التعويضات المالية للمستخدمين وحقوقهم الاجتماعية حسب تعبير البيان.
كما جاء في بيان النقابتين ان الوضع بالجماعة متردٍّ وذلك في ظل غياب حكامة ورؤية علمية لتدبير الشأن المحلي، الأمر الذي جعل من الموظف شماعة لتبرير عجز المجلس الجماعي عن بلورة تصور اقتصادي واجتماعي يمكن من شأنه الرفع من مستوى تنمية هذه المدينة المقهورة، معلنين دعمهما وتضامنهما مع كافة العمال والموظفين ضحايا ممارسات بعض النواب والتي تمس بكرامة الإنسان وانسانيته رافعين شعار المرحلة ” لا للحكرة ” .
وطالب المكتبان النقابيان رئيس الجماعة بفتح حوار جاد ومسؤول على أرضية مطالب العمال والموظفين العادلة والمشروعة والتفعيل الفعلي لمضامين الخطاب الملكي بتاريخ 14 اكتو بر 2016 ، وعدم اختزاله في لائحة الحضور علما أنه يتضمن أيضا : تأهيل الفضاء الإداري – تحفيز الموظفين – تفعيل التكوين المستمر – تبسيط المساطر الإدارية – التنسيق مع المصالح الخارجية …. الخ، محذرين رئاسة المجلس من تجاهلها لليد الممدودة من طرف المركزيات النقابية للمجلس البلدي ، ورميها لمصير 188 عاملا في حضن الشركة ودون أي سند قانوني وحقوق مضبوطة واضحة .
