و م ع
دعا المشاركون في يوم دراسي نظم من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، اليوم الاثنين، إلى تظافر جهود المتدخلين وتعزيز المقاربة التربوية والقانونية، وكذا مراجعة مكامن الخلل في التعاطي مع استمرار حوادث السير في حصد أرواح الأبرياء والتأثير السلبي على عجلة التنمية.
ودعت التدخلات خلال اللقاء المنظم تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف الثامن عشر من شهر فبراير من كل سنة، إلى تشديد الرقابة على مراكز امتحانات تسليم رخص السياقة، ومراكز الفحص التقني، واعتماد الصرامة والحزم في منح الرخص، وتكثيف المراقبة البعدية للسيارات والمركبات على مستوى الطرق، وكذا ملاءمة العقوبات المتضمنة في مدونة السير مع درجة خطورة المخالفات المرتكبة، لاسيما في قضايا السكر والسياقة تحت تأثيره، وذلك حماية لسلامة السائقين والضحايا المحتملين على حد السواء.
وأكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، السيد عادل هتوف، في عرض له بالمناسبة، أن السلوك البشري يعد من أهم أسباب حوادث السير المسجلة بسبب انعدام أو ضعف الحس الأخلاقي لدى بعض السائقين وعدم احترامهم لقوانين مدونة السير، لاسيما حق الأسبقية وعلامات التشوير وإشارات المرور وارتكاب التجاوز المعيب.
وأشار السيد هتوف إلى كثرة الحالات التي تسجل فيها حوادث سير مميتة وخطيرة بسبب السياقة في حالة سكر، مقترحا تشديد العقوبات ضد المخالفين في مثل هاته الحالات، خاصة على مستوى مدة سحب رخصة السياقة.
وأضاف بأن الحالة الميكانيكية والمتهالكة للعربات تأتي كسبب ثان لحوادث السير المسجلة رغم المجهودات التي بذلتها الدولة لتجديد أسطول النقل العمومي، لافتا إلى ضرورة مراقبة عمل مراكز الفحص التقني للمركبات وتعزيز مراقبتها من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
ودعا المتدخل إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إصلاح الطرق، لاسيما الجهوية والإقليمية والثانوية منها، باعتبارها سببا ثالثا للحوادث المسجلة، مشيرا إلى أهمية مخططات التنمية المحلية والجهوية ودور المجالس المنتخبة في المساهمة من أجل النهوض بهذا المجال.
من جانبه، شدد القاضي المكلف بشعبة حوادث السير بذات المحكمة السيد سعيد سلام، على أهمية التربية الطرقية ودور عمليات التحسيس والتوعية في مواجهة تنامي حوادث السير، باعتبار العامل البشري من أبرز أسبابها، داعيا إلى إعادة وضع ونصب علامات التشوير بما يتلاءم وكثافة حركة السير والجولان التي تعرفها بعض المحاور الطرقية والشوارع.
وأكد السيد سلام على ضرورة اعتماد معايير مضبوطة وصارمة في منح رخص الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها لكونهم مؤتمنين على أرواح وسلامة الركاب، مشيرا إلى تداخل الأدوار ومسؤولية الجميع في معالجة هذه الآفة.
من جهته، استعرض نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، السيد رضوان بدة، خلال هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه ممثلو السلطات القضائية والمحلية والأمنية وفعاليات من المجتمع المدني، عددا من التوصيات الكفيلة بجعل الطريق فضاء آمنا للعبور، منها التطبيق الصارم لقانون مدونة السير والتشبع بقيم التسامح والأخلاق الفاضلة واحترام حق الغير في استعمال الطريق في أمن وسلام، مؤكدا على أهمية المقاربة التربوية في التصدي لآفة حوادث السير.
في نفس السياق، استعرض المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، السيد حمادي أطويف، برنامج عمل المديرية في ما يخص حملات التواصل والتحسيس المنظمة على مدار السنة الدراسية لفائدة التلاميذ بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي وفعاليات المجتمع المدني.
وأكد على ضرورة تنسيق الجهود وانخراط الأسرة وباقي مكونات المجتمع في هذا الورش الاجتماعي المفتوح من أجل وضع حد لهذه الآفة التي تكبد الوطن خسائر فادحة في الأرواح والطاقات، والتي تكلف نحو 2,5 في المائة من الناتج الوطني الخام.
يشار إلى أن مصلحة حوادث السير التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح قد عاينت خلال سنة 2018، ستمائة وأربع وثلاثين حادثة سير، منها 11 حادثة مميتة توفي على إثرها 12 شخصا، و36 حادثة سير أصيب فيها بجروح بليغة 44 ضحية، و587 حادثة أصيب فيها بجروح خفيفة 799 شخصا، إضافة إلى 50 حادثة سير بخسائر مادية. كما عاينت عناصر نفس المصلحة 56 حادثة سير بجروح خفيفة خلال شهر يناير الماضي أصيب خلالها 77 شخصا، بالإضافة إلى 4 حوادث بخسائر مادية.
