صحف
قال “المجلس الأعلى للحسابات”، إن الحكومة لا تتوفر على استراتيجية وطنية للتنمية، ولم تعمل على تبني خطة للتواصل.
ووفق تقرير موضوعاتي لمجلس “جطو”، فحكومة “العثماني” لم تحدد كذلك خطة لكيفية إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية، في حوار وطني موسع حول خطة 2030، حسب ما جاء في يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم أمس الخميس 21 فبراير الجاري.
وأضاف التقرير، أن هذه الوضعية ستعيق تنفيذ وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، اعتبارا لضرورة توفر قيادة وطنية وبنية إدارية واضحة الإختصاصات، قصد تدبير العمل الحكومي في مجال التنمية.
وباستثناء وزارة الصحة والتعليم والمندوبية السامية للتخطيط، لا توجد إلى حدود ماي من سنة 2018، أي بنية وطنية للحكامة قائمة على أساس توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين.
من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، للحد من الفجوات المتعلقة بالغايات المستهدفة، التي لم يتم بلوغها.
للإشارة، فالتقرير الموضوعاتي لـ”المجلس الأعلى للحسابات”، جاء في إطار مراقبة جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
