تاكسي نيوز – عبد اللطيف الباز
تعتبر العلاقة بين الطبيب والمريض من العلاقات القانونية المعقدة، سواء تعلق الأمر بعقد طبي في ميدان الطب الحر، أو بعقد في إطار خدمات الاستشفاء التي يوفرها مرفق الطب العمومي خاصة فيما يرتبط بموضوع الخطأ الطبي ومسؤولية الأطباء عن الأضرار التي تلحق بالمريض نتيجة تدخل الطبيب. ونظرا للأهمية التي يحظى بها موضوع الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية، نظمت اللجنة الجهوية للأطباء ببني ملال بتنسيق مع نقيب هيئة للمحامين بني ملال نهاية الأسبوع الماضي يوم السبت 2فبراير 2019 باحد الفنادق ببين الويدان ندوة حول «الخطأ الطبي والمسؤولية»، وعرفت مشاركة أطباء ونقيب هيئة المحامين الأستاذ محمد اليماني حيت انكبوا في مناقشة الموضوع ومحاولة الإحاطة به من كل الجوانب.
واعتبر نقيب هيئة المحامين أن التشريع المغربي لا يتضمن أي قانون يضمن حماية حقوق المرضى ويتطرق بصفة خاصة إلى التزامات الطبيب أو العقد الطبي، أن المشرع المغربي ترك الباب للاجتهاد القضائي، من اجل ملء هذا الفراغ والذي يعتمد في قراراته على قانون العقود والالتزامات.
فالمشرع المغربي لم يتعرض كغيره من التشريعات إلى المسؤولية الطبية ،بل تركها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، غير واضحة المعالم خاصة في ظل التطور العلمي الحديث وظهور الاختراعات والاكتشافات العلمية والطبية مع كثرة الأخطاء الطبية المرتكبة، ما أثار الكثير من الجدل في الفقه، ومجال الاتجاهات في العمل القضائي حول موضوع المسؤولية المدنية للطبيب.
وأكد النقيب اليماني أن اتجاه وزارة العدل الذي يقضي بضرورة اتصال النيابة العامة ضد أي طبيب بقصد إطلاعها على وقائع الجريمة، والاستئناس بإفادتها الفنية، هو كفيل بالتطبيق السليم للقانون، على اعتبار أن القاعدة العامة التي تؤطر المسؤولية الجنائية هي قاعدة شرعية التجريم والعقاب.
كما ناقش المشاركون في الندوة مسؤولية المصحة تتفاوت بين الخطأ الناتج من قبل الطبيب العامل بالمصحة أو الطبيب الزائر، على اعتبار أن الثاني لا تربطه أي علاقة تعاقدية في الغالب بالمصحة وأن العلاقة هي ثنائية بينه وبين المريض ولا يمكن أن تتحمل المصحة تبعات الخطأ الطبي.
الغموض الذي يلف الخطأ الطبي والمسؤولية دفع مجموعة من الضحايا والفاعلين إلى إحداث جمعية تعنى بهم، واعتبر رئيس الجمعية أن إحداثها جاء تفعيلا لنداءات المواطنين ضحايا الأخطاء الطبية بضرورة خلق إطار قانوني للدفاع عن حقوق هؤلاء الضحايا واسترشادا بالتجارب المقارنة والدولية ذات الصلة، خاصة أمام فراغ تشريعي بشان حقوق المريض ما يتطلب في حال وجود خطأ، اللجوء إلى القانون المدني. وفي اختتام هده الندوة طالب الأطباء من خلال توصياتهم بضرورة العمل على عدم تجريم الطبيب عن أخطاءه الطبية نظرا لخصوصية مهنته النبيلة التي تهدف الى انقاد أرواح المرضى وان هناك بعض الأخطاء التي تكون خارجة عن إرادتهم.وتبقى المسؤولية المدنية هي التي يجب إقرارها لجبر أي ضرر.فيما تطرقت الندوة لملف الضرائب حيث انتفض أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة ضد مقتضى ضريبي في مشروع القانون المالي، يخضع عقود الإيجار التي يبرمونها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 %، علما أنهم لا يستطيعون خصمها في ما بعد، على غرار مهن أخرى، ما يمثل تكاليف إضافية بالنسبة إليهم.
