و م ع
صادق المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة خلال دورته العادية لشهر مارس، التي انعقدت اليوم الاثنين بمدينة الفقيه بن صالح، على 7 اتفاقيات شراكة وتعاون لإنجاز عدد من المشاريع التنموية بالجهة بكلفة مالية تبلغ 487 مليون و950 ألف درهم، بالإضافة إلى 19 مشروع اتفاقية. وهكذا أعاد المجلس المصادقة على اتفاقية بينه والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة تخص المساهمة في دعم التعليم الاولي بالوسط القروي ببناء وتجهيز قاعات للتعليم الأولي، حيث حددت مساهمة المجلس في 15 مليون درهم لمدة خمس سنوات (2019-2023) بمعدل 3 ملايين درهم سنويا. كما تمت خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة السيد ابراهيم مجاهد، إعادة المصادقة على اتفاقية بين المجلس والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بجهة بني ملال خنيفرة من أجل إنجاز دراسة بكلفة 500 ألف درهم لبلورة إطار يروم النهوض بهذا النوع من المقاولات بالجهة، وعلى اتفاقية تخص تنمية زراعة الزعفران بعدد من الجماعات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة 350 هكتارا من الأراضي المخصصة لزراعة الزعفران على مستوى الجماعات المستفيدة وبناء واستصلاح السواقي واقتناء البذور والتجهيزات والوسائل اللوجستية الضرورية لتثمين المنتوج، بكلفة تبلغ 26 مليون و250 ألف درهم.
وصادق المجلس أيضا على اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس الجهة و كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة وولاية جهة بني ملال خنيفرة، حول البيئة والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية لتفعيل مبادئها وأولوياتها وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى الجهة والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية محليا وجهويا وكذا كل ما من شأنه تمكين الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط. كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتزويد عدد من الجماعات بإقليم خريبكة بالماء الشروب بكلفة إجمالية بقيمة 101.2 مليون درهم، تبلغ مساهمة المجلس الجهوي فيها 20 مليون درهم، بينما تبلغ مساهمة وزارة الداخلية 33 مليون درهم، وكتابة الدولة المكلفة بالماء 33 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لخريبكة 3.6 مليون درهم. وتساهم فيها الجماعات المعنية بشكل تضامني بـ 11.6 مليون درهم.
وصادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال هذه الدورة أيضا، على اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح لبناء الطرق على مستوى الجماعة الترابية سيدي عيسى بن علي بكلفة إجمالية تناهز 15 مليون درهم، منها 12 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح و3 ملايين درهم مساهمة من مجلس جهة بني ملال. كما تمت إعادة المصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بجهة بني ملال خنيفرة -الشطر الثاني- بين المجلس ووزارة الداخلية والمجلس الإقليمي لأزيلال والمجلس الاقليمي لبني ملال ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل إنجاز مشروعين على طول 30 كلم على مستوى إقليم بني ملال يخصان بناء الطريق الدائري لمدينة بني ملال وتقوية الطريق الرابطة بين بني ملال والقصيبة بكلفة مالية تبلغ 120 مليون درهم، بالإضافة إلى سبعة مشاريع طرقية على مستوى إقليم أزيلال تشمل 114 كلم بكلفة 210 مليون درهم.
كما صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة على 19 مشروع اتفاقية شراكة وتعاون تشمل بالأساس مشاريع الربط بشبكتي الماء والكهرباء والتطهير السائل وتعزيز البنيات التحتية الأساسية وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي والتنمية الثقافية وتأهيل عدد من مدن ومراكز الجهة بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وحضور الجهة في التظاهرات الوطنية والدولية. وعرفت الدورة أيضا المصادقة على تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس وعلى إحداث مركز جهوي لتطوير الكفاءات والتكنولوجيا الرقمية بإقليم خريبكة وتعيين عضو في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بكل من محكمتي الاستئناف بخريبكة وبني ملال، وتعيين عضو في اللجنة الجهوية للمراعي طبقا للمادة 20 من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بالإضافة إلى تحويل اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية.
كما تم خلال الدورة عرض تقرير حول تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنة 2016، في حين قرر المجلس تأجيل تقديم عرض حول حصيلة عمله خلال النصف الأول من ولايته 2015-2018 إلى الدورة المقبلة.
