تاكسي نيوز – بقلم – عبد اللطيف الباز
في إطار الأيام الثقافية التي يعرفها المركز الجامعي بمدينة قلعة السراغنة تم امس الخميس السابع من مارس الجاري، تنظيم ندوة حول “الأراضي الجماعية السلالية والنمودج التنموي الجديد قراءات متقاطعة في الإشكالات القانونية والاجتماعية” .
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستجابة لتوصيات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال سنة 2014 والتي أفرجت عن :
– مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.
– مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، يرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
– مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور رئيس المحكمة الابتدائية؛ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ورئيس مصلحة كتابة الضبط لذى ابتدائية قلعة السراغنة الدكتور ذ/ سعيد بنخضرة؛ الى جانب ممثل المجلس الاقليمي والمجلس الجماعي بقلعة السراغنة؛ والدكتور محمد الغالي بصفته المكلف بتسيير المركز الجامعي بقلعة السراغنة ، حيث عرفت هذه الجلسة العلمية مداخلات متنوعة بين أساتذة ومختصين في المجال، كما تميزت بمداخلة الدكتور محمد الغالي حول “أي مدخلات لتدبير الأملاك الجماعية السلالية في ضوء دستور 2011″.
و تمحور موضوع مداخلة الأستاذ عبد الكريم الطالب أستاذ بكلية الحقوق حول ” تدبير أملاك الجماعات السلالية في مشروع القانون 62.17 .
وانصبت مداخلة الأستاذ النعيمي جمال أستاذ بكلية الحقوق حول “أملاك الجماعات السلالية ونظام التحفيظ العقاري: إشكالية الحماية لذوي الحقوق”.
أما الأستاذ الساخي أحمد قاضي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت تناول الشق المتعلق بـ”وضعية المرأة السلالية بين العرف والتشريع والواقع”.
منازعات أراضي الجموع من خلال توجهات محكمة النقض كانت موضوع مداخلة الأستاذ فتوخ حسن رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض.الأستاذ الساخي أحمد قاضي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت تناول الشق المتعلق بـ”وضعية المرأة السلالية بين العرف والتشريع والواقع”.
منازعات أراضي الجموع من خلال توجهات محكمة النقض كانت موضوع مداخلة الأستاذ فتوخ حسن رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض.
