فريكس المصطفى / تاكسي نيوز
بمقر المكتب الجهوي لقطاع الكهرباء ببني ملال، نظم المرصدين التنفيذي والإقليمي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان ، لقاء تواصليا وتنسيقيا حول القضايا المرتبطة بقطاع الكهرباء، حضره المدير الجهوي لقطاع الكهرباء و رئيس وكالة الخدمات الإقليمية للكهرباء ببني ملال ، بالإضافة إلى الحضور المتميز لأعضاء المرصدين التنفيذي والإقليمي السالفين الذكر.
اللقاء كان مناسبة لطرح مجموعة من الاختلالات والمشاكل المرتبطة بقطاع الكهرباء، والتي تعاني منها ساكنة إقليم بني ملال خاصة منها فئة ذوي الدخل المحدود، تجاوزا لكل من شأنه أن يساهم في دعم الكهرباء لإفقار المواطن البسيط.
بداية اللقاء رحب رئيس المكتب التنفيذي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان بكل الحاضرين وشكر مسؤولي قطاع المكتب الجهوي للكهرباء عن استجابتهم الفورية لعقد هذا اللقاء التواصلي الذي يجسد على أرض الواقع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة لتدبير الشأن العام المحلي ،وأضاف من جهته أن حصول المواطن على الكهرباء يبقى حق أساسي من حقوقه كالحق في الصحة والسكن؛ومن حقه كذلك الحصول على خدمة جيدة و مميزة في استفادته من الكهرباء بدون أي انقطاعات، بالإضافة إلى حقه في إصدار فاتورة سليمة بدون أخطاء تعبر عن استهلاكه الفعلي،تفاديا لارتفاع سعر الفواتير التي لا تتناسب مع مستواه المعيشي.
وخلال اللقاء، عدة تساؤلات طرحها أعضاء المرصدين تتعلق بمشاكل ومعاناة المواطنين مع قطاع الكهرباء منها مايتعلق بغلاء الفاتورة وسحب العداد بدون سابق اندار، والتماطل في ربط المنازل بالتيار الكهربائي، والقراءة التقديرية للعداد، وانقطاع التيار الكهربائي دون سابق اندار، حيث طالب الأعضاء في هذا الصدد بمراجعة تسعيرة الاستهلاك، وإشعار الزبناء في حالة قطع التيار الكهربائي .
من جهتهم، وبكل مصداقية وشفافية أجاب كل من مدير المكتب الجهوي للكهرباء ورئيس وكالة الخدمات الإقليمية للكهرباء ببني ملال على كل الأسئلة والقضايا المطروحة عليهم والمتعلقة أساسا بمعاناة المواطنين مع قطاع الكهرباء بإقليم بني ملال،حيث كانت إجابتهم مقنعة مبنية على إحصائيات ووثائق ،كما أكدوا على مواصلة التعاون والتواصل بينهم وبين أعضاء المرصدين لحل المشاكل الاجتماعية التي تتعلق بخدمات قطاع الكهرباء وعلاقتها بالمواطن.
