بني ملال// محمد البصيري – جمال مايس /تصوير : رضوان العافية
في كلمته الافتتاحية، صباح أمس الأربعاء خلال الملتقى الجهوي حول التشغيل و التكوين بالجهة ، ذكر محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، بان هذا الملتقى يندرج في إطار تفعيل قضايا الشباب، انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة حفظه الله، والتي تعتبر خارطة الطريق لجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية ببلادنا. كما أشار الى إن التكوين المهني يضطلع بأدوار مهمة في مواكبة مختلف الأوراش الاقتصادية المفتوحة ببلادنا، لتلبية حاجياتها من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، إذ يتميز بقدرته على توفير تكوينات وتأهيلات يمكن توظيفها في الحين من طرف النسيج الاقتصادي، مؤكدا انه لتعزيز أدوار التكوين المهني، فان كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني منكبة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بهدف جعل نظام التكوين المهني أكثر مرونة وجودة وتجدرا في الوسط المهني وفتحه في وجه جميع الفئات وتحيينه بانتظام لضمان قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
ومن جهته ، قدم الخطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة ، عرضا مفصلا حول الرهانات التنموية بالجهة، تناول في بدايته المرتكزات الأساسية لهذه الرهانات و يتعلق الأمر بالتوجيهات الملكية السامية و المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحق في الشغل و قانون الجهوية الموسعة و الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. كما تطرق إلى المؤشرات السوسيواقتصادية للجهة، مشخصا بالأرقام الوضعية الراهنة لوضعية التشغيل بالجهة، مستعرضا مؤهلات الجهة القطاعية ( الفلاحة، الأنشطة المعدنية، السياحة، الصناعة التقليدية، الصناعة…) و رهانات تنمية قطاع اللوجستيك و التصدير و قطاع الطاقات المتجددة و تطوير اقطاب تكنولوجية و تقوية النسيج المقاولاتي و تطوير منظومة التكوين و تجويد خدمات الوساطة و سوق الشغل.
و استعرض إبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة في كلمة القاها بالمناسبة، مختلف المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة، مشيرا الى ان الجهة تعرف دينامية وحركية اقتصادية مهمة كفيلة بإحداث فرص للشغل واستيعاب عدد من اليد العاملة المهمة خاصة في المجال الفلاحي. الشيء الذي جعل محور التشغيل والتكوين موضوعا أساسيا ضمن برنامج التنمية الجهوية لبني ملال-خنيفرة استنادا على العديد من الركائز الأساسية تتعلق بالتكوين وتنمية المهارات والمواكبة من اجل الادماج ودعم خلق المقاولة وتعزيز القدرات وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية للجهة وانعاش اقتصاد القرب والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم القطاع التعاوني.
هذا و خلص والي الجهة في ختام كلمته بالملتقى أن رفع تحدي التشغيل و التكوين على صعيد الجهة يقتضي:
1- تثمين المؤهلات القطاعية التي تتميز بها الجهة و رفع الرهانات المرتبطة بتنمية كل قطاع على حدة، مما ينعكس إيجابا على إنعاش سوق الشغل و إدماج الشباب.
2- تفعيل التعاقد بين الجهة و الدولة، من أجل الإسراع في إخراج المشاريع المهيكلة الكبرى التي من شأنها الارتقاء بجاذبية الجهة و تعزيز قدراتها على جذب الاستثمارات و خلق فرص الشغل مثل إحداث مناطق لوجيستيكية و المنطقة الحرة للتصدير و الربط السككي واد زم- الفقيه بن صالح- بني ملال و الطريق السيار أسفي- مراكش- بني ملال و الطريق السيار بني ملال- قطب مكناس – فاس. تفعيل هذا التعاقد أيضا من أجل دعم المشاريع المهيكلة المنجزة و استغلالها على الوجه الأمثل مثل تعزيز الرحلات الجوية الوطنية و الدولية بمطار بني ملال الذي يمثل الواجهة الجوية لإنفتاح الجهة على العالم الخارجي و رافعة أساسية لإنعاش القطاع السياحي.
3- اعتماد مبدأ الشراكة بين مختلف المتدخلين (عموميين و خواص) على الصعيد الجهوي و الوطني من أجل وضع برامج اقتصادية و اجتماعية للجهة للتقليص من التفاوتات الأجتماعية و المجالية.
4- مواكبة الشباب بالتأطير و التكوين لتحفيزهم على خلق المقاولات مع إحداث آليات لضمان استمرارية المقاولات القادمة و الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة و مصاحبة الفاعلين في الاقتصاد التضامني لتأهيل هذا القطاع و الرفع من مردوديته الاقتصادية و الاجتماعية.
5- تسريع و تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2- 17- 618 الصادر في 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق و طني للاتمركز الإداري لمواكبة اللامركزية مع تقوية قدرات القطاعات اللاممركزة بالكفاءات المتخصصة المطلوبة.
