محمد.م
في الوقت الذي أعلن رسميا في الثاني عشر من شهر مارس الجاري عن تفعيل قانون الحق في المعلومة ، وصرح رئيس الحكومة بضرورة تقيد مختلف المصالح والإدارات العمومية بتوفير مختلف المعطيات والمعلومات بصفة استباقية ونشرها بالوسائل الممكنة والمتاحة ، وكذا تمكين كل من يطلبها منها في آجال مضبوطة ، نجد عمالة إقليم الفقيه بن صالح تسبح ضد التيار وتقطع جميع نوافذ المعلومة والتواصل مع ممثلي وسائل الإعلام وبالأحرى مع المواطنين.لا يصعب أبدا المقارنة بين المرحلة السابقة والمرحلة الحالية لتدبير شؤون التواصل بالعمالة المذكورة إذ باتت رمزا لحجب المعلومة وإغلاق أبوابها في وجه الصحافيين والمراسلين .ويزداد الأمر غرابة حين يتعلق الأمر بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تتطلب التعريف والاقتراب من المواطنين عامة والفئات الهشة خاصة باعتبارها ورشا ملكيا تقتضي عناية خاصة من حيث التفعيل وتوفير مختلف المعطيات الخاصة بها .لكن واقع الحال يؤكد أن المعلومة ومعطيات المبادرة هي آخر ما يفكر فيه لأسباب تبقى مجهولة وتطرح أكثر من علامة استفهام.
فجدير بعمالة إقليم الفقيه بن صالح أن تكلف مسؤولا عن التواصل وتوفر مختلف المعطيات والمعلومات التي يطلبها الصحفيون والمواطنون، وأن تتواصل مع الصحافيين لا أن تقصيهم من أجندتها و تبقى برجا عاليا بعيدا عن رياح التغيير وفلسفة الجيل الثالث من المبادرة.وبعيدا عن الانفتاح واشراك المجتمع المدني والاعلام والصحافة.
