تاكسي نيوز / عن: جمعية الاعالي للصحافة
تعتبر حرية الصحافة من أهم الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدول الديمقراطية الحديثة، وهي جزء من الحريات العامة التي ظهرت كسلاح قوي في مجابهة السلطة المطلقة في الحكم، وبالتالي فهي تتيح تدفقاً حراً للمعلومات وتمكن المواطن من الوصول إلى وعي تام بحقوقه وواجباته وتنمية حسه الوطني والإنساني عبر تعزيز مبدأ الشفافية، والحوار المسؤول، والموضوعية، واحترام عقله وكرامته؛ كما أن تطوير منظومة حقوق الإنسان، والتي تشمل بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسة والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حرية الصحافة والحق في المعلومة؛ ساهم بشكل كبير في التطور الحضاري والإنساني للمجتمعات الديمقراطية.
والدستور المغربي في فصله 27 بفقرته الأولى ينص على أن : “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
إلا أن هذا النص الدستوري ضرب عرض الحائط بسبب السياسة الممنهجة في التضييق المتكرر والمقصود على حرية الصحافة ، وذلك من خلال متابعة “لحسن اكرام”مدير جريدة اطلس سكوب الالكترونية، بدعوى قضائية رفعها ضده رئيس جماعة اكوديد نلخير بازيلال.
وإذ نؤكد أن رفع قضايا على الصحفيين بجهة بني ملال خنيفرة ( لحسن اكرام – جمال مايس – محمد اوحمي – سعيد فلاق – مصطفى أبو الخير .. ) بسبب ممارستهم لعملهم إنما يعد انتهاكا صارخا لحقهم في تقصي الحقائق وتداول المعلومات، وأنها فقط ذريعة تستخدم لعرقلة الصحفيين عن أداء عملهم وواجبهم الأخلاقي في إيصال المعلومة للرأي العام كما هو مقرر بكل المواثيق والعهود الدولية وكل القوانين المنظمة لعمل الصحفيين.
كما نعتبر جر “لحسن اكرام ” للامتثال أمام المحكمة الابتدائية بازيلال، إجهاز على حرية التعبير.
وعليه فإن جمعية الاعالي للصحافة تعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي :
-تضامنها المبدئي واللامشروط مع الصحفي “لحسن اكرام” في هذه المتابعة الجائرة أمام القضاء.
-إدانتنا للتضييقات المتكررة التي تمارس في حق الجسم الصحفي بجهة بني ملال خنيفرة .
-مطالبتنا بالتوقف عن متابعة “لحسن اكرام ”، وكل من يتم محاكمته على ذمة قضايا مشابهة، على اعتبار أن هذه المتابعات القضائية تقيد حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة.
-مطالبتنا بالتوقف عن استخدام مثل هذه اﻷساليب البالية والتي تعود بنا لسنوات الرصاص والجمر كوسيلة لعرقلة العمل الصحفي.
-مطالبتنا بضرورة توفير الظروف الملائمة التي تضمن للصحفيين حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات وتقصي الحقائق كما هو منصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، ليتمكنوا من نشر الحقيقة في أوساط المجتمع.
