مراسلة من إلياس علوش
شكلت اللغات الحية في المنظومة التربوية، موضوع ندوة نظمتها الشبيبة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة، مساء يوم الأحد بمدينة بني ملال، شارك فيها أعضاء من المكتب السياسي وأساتذة أكاديمون، وأعضاء من الشبيبة التجمعية.
وقالت جليلة مرسلي، عضوة المكتب السياسي، في كلمة لها خلال الندوة التي نظمت تحت عنوان “اللغات الحية في المنظومة التربوية على ضوء القانون الإطار للتربية والتكوين”، إن موضوع لغات التدريس ليس وليد اليوم، وإنما شكل على مرٍّ سنوات محور نقاش واسع. وأضافت : “منذ تعريب التدريس، أصبح المغرب يحتل مراتبا متدنية في التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم”.
واعتبرت مرسلي أن التعريب، وبعد حوالي 40 سنة من الممارسة، أنتج انفصاما لدى المتمدرس بين اكتساب المعارف باللغة العربية في مرحلة ما قبل الباكالوريا، وبين الاكتساب باللغة الفرنسية في التعليم العالي، وهو الوضع، حسبها، الذي أدى بالطلبة إلى اختيار الشعب الأدبية على حساب الشعب العلمية، ليس لعدم تفوقهم في العلوم، وإنما لأن مستواهم ضعيف في لغات تدريس العلوم.
وأكدت مرسلي أن التجمع الوطني للأحرار كان سباقا لفتح النقاش حول لغات التدريس، قبل الحركية التي يعرفها المجتمع اليوم بخصوص هذا الموضوع، وذلك من خلال الجولات الجهوية التي قادها الحزب قبل حوالي 8 أشهر، استطلع خلالها ٱراء المغاربة حول ما يريدونه كلغة للتدريس بالمؤسسات العمومية.
وأوضحت مرسلي أن التجمع حسم في موضوع اللغات، مستنداً في ذلك على الفصل الخامس من دستور 2011، الذي ينص على أن العربية والأمازيغية لغات رسمية للدولة، وأن هذه الأخيرة تعمل على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، “إذن الدولة والمغاربة من خلال تصويتهم على الدستور حسموا في الاختيارات اللغوية التي نريد، ولم نتركها أبدا حقلا للتجاذب السياسي”.
وأردفت أن التجمع الوطني للأحرار، من خلال مسار الثقة، دعا إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية، وأن هذه الدعوة منبثقة من آمال المغاربة في الجهات لتحقيق ذلك.
واسترسلت : “دورنا في التجمع الوطني للأحرار مهم للغاية، ولن نترك استغلال القانون الإطار الذي يناقش اليوم، في أيدي من يعاني من ازدواجية الفعل والقول ويدعو لتدريس العلوم بالعربية لأبناء المغاربة ويدرس أبنائه في البعثات الفرنسية والمدارس الإنجليزية، ويرسلهم إلى تركيا وماليزيا،
فالتعليم يجب أن يكفل المساواة للجميع من أجل التجاوب مع الواقع المعاش، والضرورة ملحة للانفتاح على لغات العالم اليوم، ففي وقت لازلنا نتحدث عن لغة التدريس، دول العالم تقدمت في مناقشة لغات الروبوات، واللغات الرقمية”.
وطالبت المتحدثة الفرقاء السياسيين إلى الكف عن المزايدات في موضوع قد يرهن مستقبل الأجيال المقبلة، داعية لترك الفرصة للمغاربة لبناء مستقبل أبنائهم.
من جانب أخر دعا النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، عبد الودود خربوش، إلى منح الأسر المغربية حق اختيار تدريس أبنائها باللغة التي تريد، وعدم فرض لغة وحيدة عليهم من الأول إبتدائي إلى الباكالوريا.
وقال خربوش في ندوة حول “اللغات الحية للتدريس على ضوء القانون الإطار للتربية والتكوين”، التي نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أمس الأحد 17 مارس، إنه لابد من توفير الاختيار اللغوي، حتى تتمكن الأسر من تسطير مستقبل أبنائها كما تريد.
وأضاف أن حصر التعليم بلغة وحيدة سيحرم المغاربة من وسيلة للمنافسة الدولية، بحجة أن التدريس بلغات أخرى يهدد العربية والهوية المغربية، مؤكداً أن أكبر قواعد البيانات في العالم مكتوبة بالإنجليزية أو الصينية.
من جهته أكد يوسف شيري، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الحزب بجميع هياكله يواكب النقاش المجتمعي حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، تفعيلا لواجب الإنخراط في تدبير السياسات العمومية.
وأضاف شيري، خلال كلمة له بالندوة أن المساهمة من داخل المؤسسات وسيلة لتحسين الأوضاع اليوم في قطاع التعليم.
وتابع قائلا : “عملت الشبيبة منذ تأسيسها على التكوين والتأطير، وبهذا تساهم من موقعها في تحقيق نوع من التكافؤ لدى المترشحين لمباريات التوظيف، عبر تقديم الدعم لفئات عرف مستواها نوعا من التراجع بسبب انتمائها لأقاليم بعيدة عن المركز”.
ونوّه شيري بانخراط الحزب في النقاش الحقيقي حول لغات التدريس، مشيدا بموقف الحزب الذي دافع عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي.
من جهته، قال منير الأمني، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إن الحديث اليوم عن موضوع لغات التدريس، يأتي في سياق مفصلي وهام من مسلسل إصلاح المنظومة التربوية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، أولها إدراك الشبيبة ضرورة مشاركة الشباب في السياسات العمومية المتعلقة بهم.
وثانيا، يضيف الأمني، لأن مناقشة الموضوع تنبثق من إيمان الشبيبة بالدور الذي ينبغي أن تضطلع به كقوة اقتراحية داخل الحزب.
وسجّل الأمني أن عرقلة هذا القانون تقودها قوتان سياسيتان تتقاطعان في نفس الأهداف وإن اختلفتا في المنطلقات، موضحاً أن “القوة الأولى هي تيار الهيمنة النخبوية أو العائلوقراطية الذين كان لهم دور في مرحلة سابقة في تعريب المدرسة العمومية في الوقت الذي أرسلوا فيه أبناءهم للمدراس الأجنبية ليكونوا من ذوي الحظوة في المجتمع فيما تركوا أبناء المدرسة العمومية رهيني تعليم متخلف، والقوة الثانية : تتمثل في تيار الإسلام السياسي الذي يستفيد من التخلف العلمي والتكنولوجي ليضمن امتدادا أوسع واستمرارا أطول”.
ودعا الأمني إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والخاص، قائلا بهذا الخصوص : “لا لتعليب المواطنين في منظمومة ثقافية مغلقة تقاوم كل أسباب التطور”.
