تاكسي نيوز // خاص
عمل المجلس الإقليمي لبني ملال الذي يقوده محمد حلحال عن حزب الأصالة والمعاصرة منذ بداية انتدابه سنة 2015 على انجاز عدد كبير من البرامج والمشاريع الهادفة الى خلق تنمية مستدامة بالجماعات الترابية التابعة لإقليم بني ملال وفك العزلة وتحسين ظروف عيش الساكنة، لا سيما الجماعات الترابية ذات الطابع القروي والجبلي التي لا زالت تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية خاصة على مستوى الطرق والمسالك والماء الشروب والكهرباء .
فالمجلس الإقليمي عقد عزمه من اجل الاستجابة لمتطلبات ساكنة هذا الإقليم وتحقيق بعض من هذه المشاريع الملحة سواء من خلال إمكانياته الذاتية أو من خلال الانفتاح على محيطه ونهج أسلوب الشراكة مع أطراف أخرى للحصول على اعتمادات إضافية أخرى أو من خلال الدعم الذي يحصل عليه من المصالح المركزية أو من بعض مؤسسات الدولة كما هو الحال بالنسبة للدعم المقدم له من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إطار العقد المبرم بين هذا الأخير وولاية جهة بني ملال خنيفرة حيث استطاع المجلس الإقليمي لبني ملال انجاز مشاريع تنموية كبيرة بالإقليم.
مشاريع أخرى في طور الانجاز ومشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا منها :
– أشغال مسلك تامضوت وبناء منشأة فنية على واد درنة بجماعة ثانوغة – أشغال تهيئة المسلك الرابط بين دواري شقوندا وافلا نيفرن بجماعة دير القصيبة – أشغال بناء طريق البزازة بجماعة أولاد يعيش – أشغال تهيئة مركزي أولاد سعيد الواد وأولاد اسماعيل بجماعة أولاد سعيد الواد – أشغال بناء تهيئة المسلك الرابط بين دواري ايت عصام وايت سودار بجماعة كطاية – أشغال تزويد دوار اخوربا بالماء الشروب بجماعة تانوغة – تهيئة مركز سيدي جابر على الطريق الوطنية رقم 11 بجماعة سيدي جابر – أشغال تقوية وتوسيع ووقاية الطريق الرابط بين عين اسردون وتاصميت بجماعة فم العنصر– أشغال تهيئة مسلك السعيدانية بجماعة أولاد يعيش – تتمة أشغال تهيئة مركز اغرم لعلام بجماعة دير القصيبة – بناء قنطرة على واد زمكيل بجماعة كطاية – أشغال بناء الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية 3204 وطريق تاكزيرت بمركز الزواير بجماعة أولاد يعيش – أشغال تهيئة المساحات الخضراء المحيطة بمقر العمالة والمجلس الإقليمي – شراء معدات طبية وتقنية لفائدة المركز ألاستشفائي لبني ملال – أشغال الكهربة العمومية بمركزي أولاد مبارك وفم اودي .
مشاريع يساهم فيها المجلس الاقليمي لبني ملال من خلال الاتفاقيات الموقعه :
يساهم المجلس الإقليمي في انجاز بعض المشاريع من خلال الاتفاقيات الموقعة كما هو الشأن بالنسبة لمساهمة المجلس الإقليمي لبني ملال في تأهيل المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بالإقليم بشراكة مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل والمساهمة كذلك في انجاز دراسة تأهيل تهيئة دير القصيبة بشراكة مع الوكالة الحضرية والمساهمة في بناء فضاء للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بكل من القصيبة وزاوية الشيخ والمساهمة في انجاز دار الصانعة بكل من زاوية الشيخ والقصيبة والمساهمة في تزويد دوار النشيط بالجماعة الترابية بأولاد يعيش بالماء الصالح للشرب والمساهمة في معالجة النفايات من خلال تخصيص اعتماد سنوي لمجموعة الجماعات ” تادلة والدير للبيئة والتنمية المستدامة ” لتدبير النفايات الصلبة وغيرها من المساهمات التي مكنت من تحقيق مشاريع وبرامج مرتبطة بحاجيات ومتطلبات ساكنة هذا الإقليم، هذا الى جانب تخصيص اعتماد مالي يقارب 2.000.000 درهم كمساهمة من المجلس الإقليمي لفك العزلة عن العالم القروي بتنسيق مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل والماء إلى جانب تدخله في مجالات أخرى مرتبطة بالتكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعات الترابية وكذا التكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات الترابية من خلال المساهمة في بناء دار الناخب .
اتفاقيات مهمة تنتظر المصادقة من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة :
وكانت للمجلس الإقليمي لبني ملال خلال بداية انتدابه رغبة كبيرة من اجل ممارسة اختصاصاته بالشكل المطلوب وتحقيق المزيد من المشاريع التنموية بالإقليم والاستجابة لملتمسات ومتطلبات الساكنة التي ما فتئت رئاسة المجلس تستقبل ممثلين عنهم في عدة مناسبات وشرع في إعداد برنامج عمل طموح وشامل من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة لانجاز مشاريع تنموية في قطاعي الماء الصالح للشرب والطرق والمسالك برسم سنوات 2017/2018/2019 إلا ان الاتفاقية لا يزال لم يتم تفعيلها لحدود الآن ولايزال المجلس الاقليمي يعقد الأمل لتفعيلها والمصادقة عليها في دورات مجلس الجهة المقبلة.
ويقوم المجلس الإقليمي بانجاز بعض الدراسات الخاصة ببعض المشاريع التي لم يسعفها الحظ أن تنجز في إطار الاتفاقية السالفة الذكر حيث شرع المجلس الإقليمي في انجازها بوسائله المتواضعة وبإمكانياته المناسبة وقام على سبيل المثال حصر الطلبات المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وهو الأمر الذي لقي استحسانا من طرف الساكنة وان المجلس الإقليمي حاليا بصدد القيام بزيارات إلى عين المكان بتنسيق مع المصالح المختصة بالولاية ووكالة الحوض المائي لام الربيع والمصالح المختصة بالماء الصالح للشرب والسلطات المحلية من اجل تحديد الدواوير التي هي في حاجة ماسة لهذه المادة الحيوية خاصة الدواوير التي تلتمس من المجلس الإقليمي حفر آبار واثقاب مائية ليتم بعد ذلك الشروع في إعداد الصفقات الخاصة بهذا المشروع وسيأتي في مرحلة ثانية قطاع المسالك والطرق.
برنامج تنمية إقليم بني ملال يصطدم بضعف الاعتمادات المالية :
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المجلس الإقليمي لبني ملال سبق له أن صادق خلال إحدى دوراته السابقة على برنامج تنمية إقليم بني ملال كما ينص على ذلك القانون المنظم للعمالات والأقاليم حيث تضمن هذا البرنامج مشاريع تنموية مختلفة همت العديد من القطاعات كالطرق والصحة والتعليم والرياضة والصناعة التقليدية والصناعة والتجارة والخدمات والسياحة والبيئة إلا أن المجلس الإقليمي يصطدم دائما بمشكل ضعف الاعتمادات المالية اللازمة لإخراج هذا البرنامج على ارض الواقع ويحرص كل الحرص من اجل إخراج بعض المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج إلى حيز الوجود كما هو الشأن بالنسبة لمشروع انجاز المسابح بالجماعات الترابية التي هي على استعداد لتوفير العقار وكذا مشروع انجاز دار الصانعة ببعض الجماعات الترابية .
ومن جانب آخر وكما هو معلوم فان المجلس الإقليمي لبني ملال ومن خلال الاتفاقية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا في إطار الدورة العادية لشهر شتنبر 2018 سيتم انجاز حوالي 49 ملعبا للقرب بالوسطين القروي والشبه الحضري بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم وبشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق التجهيز الجماعي .
نظرة عامة عن الميزانية الاقليمية :
تتكون مداخيل الميزانية الإقليمية من بعض الموارد جد البسيطة كالرسم المفروض على رخص السياقة والرسم المفروض على الفحص التقني للسيارات وحق الامتياز في النقل الحضري ومنتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة ومداخيل طارئة ومختلفة ويبقى أهم مدخول بالميزانية الإقليمية هو حصة الإقليم من الضريبة على القيمة المضافة والتي يقدر مبلغها حوالي 50.477.000 درهم سنويا علما أن نسبة أكثر من 80./. من هذه الحصة توجه لسد أجور ورواتب الموظفين المنتسبين للميزانية الإقليمية والذي يقدر عددهم أكثر من 400 موظف وموظفة ناهيك عن مصاريف أخرى مرتبطة بالموظفين في مجالات الترقية والتدريب والتنقل والتامين والتعويض عن الولادة والمساهمة في منظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والأشغال الإضافية وغيرها .
وبالنظر إلى المداخيل جد البسيطة التي تتشكل منها الميزانية الإقليمية وبالنظر إلى حجم المصاريف الملقاة على عاتق هذه الميزانية فان الفوائض المحصل عليها سواء الحقيقية منها أو التقديرية لا يمكن أن تحقق كل ما هو مطلوب من هذا المجلس ولا يمكن أن تحقق انتظارات الساكنة التي تتزايد سنة بعد سنة. ولابد من التذكير في هذا الجانب بإشكالية توزيع الموظفين المنتسبين للميزانية الإقليمية التي لا زالت قائمة على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين شهرا على صدور القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو2015 ) والذي ينص في مادته 227 على انه سيتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في اجل أقصاه ثلاثون شهرا من صدور القانون التنظيمي .
إكراهات تواجه المجلس الإقليمي لبني ملال :
ورغم المجهودات التي يبذلها محمد حلحال رئيس المجلس وأعضائه ، إلا أن الإمكانيات المالية المتوفرة بالميزانية الإقليمية للمجلس الإقليمي لبني ملال لاتسمح بانجاز كل المشاريع والبرامج التي ما فتئ يطالب بها السكان نظرا لمحدودية الميزانية الإقليمية ونظرا لكون الميزانية الإقليمية تعتمد بالأساس على حصة الإقليم من الضريبة على القيمة المضافة وان نسبة 80./. من هذه القيمة توجه أساسا لسد أجور ورواتب الموظفين المنتسبين للميزانية الإقليمية والذين يفوق عددهم 400 موظف وموظفة، هذا إلى جانب اعتماد الميزانية الإقليمية على مداخيل أخرى جد بسيطة كما هو الشأن ببيع المنتوج الغابوي – الرسم المفروض على رخص السياقة – الرسم المفروض على السيارات الخاضعة للفحص التقني – حق الامتياز في النقل الحضري – منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة- مداخيل أخرى مختلفة وهزيلة. أما الفوائض المحصل عليها سواء منها التقديرية أو الحقيقية لا يمكن لها بأية حال من الأحوال تلبية الطلبات المتزايدة والملتمسات الكثيرة المقدمة من طرف الجماعات الترابية خاصة في مجالات التجهيزات الأساسية من ماء شروب وكهربة ومسالك وطرق.
