أخبار الجالية
تميز عام 2018 بتكثيف العدوان العنصري على المهاجرين . حالات ماسيراتا وفلورنسا وروما ونابولي وروزارنو وكاسيرتا ليست سوى جزء صغير من الانتهاكات التي ارتكبت في الأشهر الأخيرة. في حالات ماشيراتا وفلورنسا وروزارنو ، أدت الاعتداءات إلى قتل المهاجرين ، فقط بسبب لون بشرتهم.
وفقًا لـ “تقرير القمع: عواقب المرسوم الأمني” ، الذي صاغته GUE (مجموعة اليسار الأوروبي) ، تصريحات الوزير سالفيني والدعاية التي نفذت من خلال الصحافة تضفي طابع عنصري همجي على المهاجرين “.
وقال إليونورا فورينزا ، زعيم GUE : “إن مرسوم Salvini هو بمثابة نقطة نهاية للتطور بالمعنى الاستبدادي للسياسات الأمنية التي اتبعتها الدولة الإيطالية في هذه السنوات. يمكن رؤية عواقب هذه التدابير فيما يتعلق بإدارة الشؤون العامة في عملية هدم الضمانات الديمقراطية والحقوق الفردية “.
أصبح الحكم ، الذي يحتوي أيضًا على تدابير الهجرة ، قانونًا في 28 نوفمبر 2018 ويسمى أيضًا “مرسوم سالفيني”. ولكن ما الذي تغير في إيطاليا منذ تنفيذه؟
الآن في نظام SPRAR (اختصار لنظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين) لا يمكن لحاملي التصاريح الإنسانية ، أي ما يعادل أكثر من 80 في المئة من ضيوف الاستقبال ، الدخول. سوف يكون SPRAR متاحًا فقط لحاملي الحماية والحالة الفرعية والقاصرين الأجانب غير المصحوبين.
وأصبحت مراكز استقبال الطوارئ ، مثل onlus و LasciateCIEntrare ، “مبررة” الآن في نقص الخدمات ، نظرًا لخفض حصة الفرد ، التي تتراوح من 35 يورو يوميًا إلى 25 أو حتى 19 يورو ، “وفقا للقانون”.
في بعض الحالات ، لا يكون الاستقبال ملائماً لظروف ملتمسي اللجوء ، كما هو الحال مع السيد خربوش سعيد، الذي تم سرد قصته في التقرير: مريض بشكل خطير ، ولكن على الرغم من ضعفه الطبي ، فإنه حاليًا في وحدة علاج السرطان .
ثم ، هناك أيضًا مشكلات في مكاتب التسجيل ، والتي تمنع الوصول إلى التسجيل و “في بعض الحالات ، كما هو الحال في Lucania ، تم رفضها حتى لحاملي الحماية الفرعية بسبب سوء تفسير أحكام المرسوم”.
وفقًا لـ GUE ، “في الأساس ، أصبح جهاز السيطرة والقمع من قبل الدولة أكبر وأكثر قوة. مع التفكيك التدريجي لـ “دولة الرفاهية” ، شهدنا تدخلًا حكوميًا متزايدًا في إدارة الأمن العام “.
إن عواقب مرسوم سالفي لا تتعلق بالهجرة فقط. من عام 2011 إلى عام 2017 ، بلغ عدد الناشطين الذين تم الإبلاغ عنهم 15،572 شخصًا ، وتم اعتقال 852 شخصًا ،وتم إخطار 385 شخصًا و 221 مراقبة خاصة.
“المناطق الحمراء ، وتقييد الحركات والتهم والإجراءات الجنائية ضد الناشطين ، مع استخدام قواعد التشريع الفاشي وتدابير الطوارئ التي أدخلت في موسم سنوات الرصاص. هذه هي المشاكل التي تواجهنا مع العمى العميق للسياسة في مواجهة مطالب الحركات التي تطالب بالديمقراطية والرفاهية والكرامة “، كما يقرأ الفصل في التقرير الذي يتحدث عن حق التعبير.
