قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضرابهم عن العمل لأسبوع رابع، إثر اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية حتى وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 24 مارس الجاري.
ووفق بيان نشرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإن احتجاج أساتذة التعاقد سيتواصل طيلة الأسبوع الجاري تزامنا مع إضراب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، من خلال المشاركة الوازنة في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المحلية والجهوية.
وجددت تنسيقية أساتذة التعاقد رفضها ما يسمى “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحت مبرر الجهوية المتقدمة والموسعة، وتأكيدها مطلبها الوحيد بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وتأسفت التنسيقية لما أسمته أسلوب الوزارة في تغييب الحوار البناء والمسؤول على أرضية الملف المطلبي الخاص بها.
وتقدمت التنسيقية باعتذارها للرأي العام عن الاضراب ورفضها العودة للاقسام ووعدت بتعويض الساعات للتلاميذ في حال تم التوصل لحل مع الوزارة.
