أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن بدء تفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص النقاط التي تم التداول حولها مع جميع الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب بجميع أصنافه.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها بدأت، بعد سلسلة من الاجتماعات والتشاور والخلاصات، و”تأكيدا منها على أهمية هذا المسلسل التشاركي المسؤول والجاد، وكذا الدور البناء الذي لعبته مختلف التمثيليات المهنية لإنجاحه من أجل تطوير وتنمية وعصرنة قطاع النقل الطرقي”، بتفعيل آليات المراقبة على الحمولة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، حيث شرعت فرق المراقبة في مباشرة المراقبة على الحمولة اعتمادا على مقاييس الاوزان المعتمدة، مع معايرة جميع الموازين المتحركة لقياس الحمولة، والتي تتوفر عليها فرق المراقبة التابعة للوزارة وهيآت المراقبة التابعة للدرك الملكي.
وأضاف البلاغ ذاته، أن الوزارة بصدد وضع إطار عملي لمراقبة الحمولة من المنبع خصوصا بالنسبة لنقل المواد الصادرة من المقالع مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده، علما أن هذه العملية ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا، مضيفة أنها تقوم حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن علما أن التقديرات أظهرت أن هذه العملية تتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله.
ومن جهة أخرى، توصلت الوزارة، يضيف البلاغ، بأجوبة 24 من أصل 51 تمثيلية بخصوص مشروع العقد البرنامج الذي أرسلته الوزارة لمختلف الهيئات المهنية كما تم الاتفاق على ذلك خلال اليوم الدراسي المنظم في 8 دجنبر 2018، معلنة عن الشروع في إعداد الصيغة الجديدة للعقد، انطلاقا من ملاحظات واقتراحات المهنيين، والتي ستفضي إلى عقد اجتماع مع مختلف الأطراف من أجل عرض هذه الصيغة الجديدة ومدارستها قبل التوقيع عليها.
ووفق المصدر ذاته، فإن الوزارة تؤكد على ما سبق أن أعلنته في بلاغات سابقة، وهو الإشادة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التمثيليات المهنية للوزن الثقيل الذي يتجاوز 19 طن، وانفتاحها على تسوية وضعية الشاحنات ما بين 3.5 و14 طن التي أصابها حيف في تطبيق المذكرات حول رفع الحمولة لسنوات 2003 و 2007 و2010، واستعدادها لإعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية المقبل للشاحنات ما بين 14 و19 طن في عملية تجديد الحظيرة.
وأكدت الوزارة، أن رفع الحمولة بدون ضوابط تقنية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات السلامة الطرقية، ليس حلا لمشاكل فئة الوزن أقل من 19 طن، والتي تسعى مصالح الوزارة جاهدة إلى إيجاد حلول موضوعية لها.
وبخصوص النقل الطرقي العمومي للمسافرين، يضيف البلاغ، فقد تمت مراجعة المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية التي جاءت حولها عدد من ملاحظات ومقترحات المهنيين المعبر عنها خلال الاجتماعات المتعددة التي تم عقدها في هذا الإطار، مذكرا بأن الوزارة عممت النسخة المحينة للمصفوفة على كافة المصالح المكلفة بالمراقبة سواء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو التابعة لقطاعات وزارية أخرى.
ومن جهة أخرى، أكد البلاغ ذاته، أن لجنة النقل استأنفت على الصعيد الوطني عملها برئاسة الكاتب العام للوزارة وشرعت في معالجة الملفات العالقة، حيث عقدت، في هذا الصدد، ثلاثة اجتماعات على التوالي بتاريخ 21 فبراير، و11 مارس و21 مارس 2019، كما تم تفعيل لجنة تقنية تضم ممثلين من مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة للوزارة وممثلي مهنيي النقل العمومي للمسافرين لدراسة بعض الملفات التي تطرح إشكالات في سير القطاع وتقديم اقتراحات للجنة النقل، حيث عقدت هذه اللجنة التقنية أول اجتماع لها اليوم الخميس للبت في هذه الملفات.
وفيما يخص مشروع العقد البرنامج الذي عممته الوزارة على المهنيين، يضيف البلاغ، فقد توصلت هذه الأخيرة بالأجوبة بشأنه من بعض الهيئات المهنية فقط. كما عقدت الوزارة اجتماعا بهذا الخصوص تم خلاله مناقشة محتوى ومحاور هذا العقد مع الهيئات التي طلبت ذلك، معلنة، بعد التنويه بالتمثيليات المهنية التي سارعت إلى بعث مقترحاتها وملاحظاتها، الشروع في إعداد صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المهنيين، في أفق عقد اجتماع موسع لعرض الصيغة الجديدة قبل التوقيع عليها.
وبالنسبة للنقل السياحي، قالت الوزارة إنها عقدت عددا من الاجتماعات مع مهنيي النقل السياحي بالمغرب تم خلالها تدارس مختلف النقاط التي طرحها المهنيون كدفتر التحملات، والفحص التقني، وتشديد المراقبة على النقل غير المرخص، وملفات إحداث شركات جديدة وكذا توسيع نشاط الشركات العاملة حاليا.
ولفتت أنه تم الاتفاق، نزولا عند رغبة المهنيين، على تنظيم يوم دراسي من أجل طرح هذه النقاط وكذا مناقشة استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع، فضلا عن تقديم مشروع عقد برنامج لتطوير وعصرنة النقل السياحي بالمغرب، إسوة بالقطاعين السالفي الذكر، وذلك قبل نهاية الأسدس الأول من سنة 2019.
أما على مستوى القضايا المشتركة التي تهم البطاقة المهنية، والمنظومة الضريبية وكذا تجديد الحظيرة، والتي تستأثر باهتمام كافة المهنيين خاصة النقل الطرقي للبضائع والنقل الجماعي للأشخاص، فقد راجعت الوزارة، يؤكد المصدر ذاته، القرار رقم 2713-10 بتاريخ 23 دجنبر 2010 المتعلق بالسياقة المهنية في شقه الخاص بمدة ومحتوى التكوين الأولي والمستمر، علما أن الوزارة اتخذت قرار تحمل الكلفة الاجمالية التي يتطلبها تكوين السائقين المهنيين المزاولين حاليا.
وأضاف أن الوزارة بلورت، على ضوء الاتفاق المبدئي بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية، مقترحا يتعلق بمراجعة المنظومة الضريبية الخاصة بالنقل الطرقي ستعرضها على وزارة الاقتصاد والمالية، في أفق إدراجها خلال المناظرة الوطنية للضرائب التي ستنعقد خلال شهر ماي 2019، مبرزا أن هذا المقترح اعتمد على تدخلات ومقترحات المهنيين خلال مختلف الاجتماعات التي عقدت معهم.
وأكد البلاغ، أن الوزارة شرعت في استقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتجديد حظيرة كل من الشاحنات والحافلات، وذلك على مستوى جميع المصالح الخارجية للوزارة، علما أن المنح الخاصة بتكسير وتجديد المركبات تمت مراجعتها في وقت قياسي موازاة مع مناقشة قانون المالية برسم سنة 2019 مع تجديد وتبسيط المساطر الخاصة بها والانكباب على معالجة الملفات، موضحا أن عدد الملفات التي تم التوصل بها إلى حدود الساعة بلغ 700 ملف منها 520 بمصالح الوزارة بالدار البيضاء.
وأكدت الوزارة أنه “أمام هذه النتائج البالغة الأهمية لتطوير وهيكلة قطاع النقل الطرقي بالمغرب، والتي سهرت كافة المصالح المعنية بالوزارة على الوصول إليها بإشراف مباشر من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إطار يراعي جملة من الاعتبارات التقنية والتنظيمية”، فإن شروعها في تفعيل هذه المخرجات، التي تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مكتسبات كل فئات المهنيين وفق رؤية استراتيجية تشاركية ترمي إلى النهوض بقطاع النقل الطرقي بالمغرب وتطويره، هو تأكيد منها على أهمية الحوار واستعدادها الدائم لمواصلته لإيجاد الحلول لكل الإشكاليات التي تواجه القطاع.
