أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، عن تنحية الرئيس عمر البشير واعتقاله.
وأكد بن عوف، في بيان تلاه على التلفزيون السوداني الرسمي، “اقتلاع النظام” و”التحفظ على رئيس البلاد عمر البشير في مكان آمن”.
كما أعلن عن تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.
وقال بن عوف إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.
وأشار إلى المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني، مشيدا بالتظاهر السلمي الذي بدأ في دجنبر الماضي، لكن “ذلك لم ينبه النظام بحسب قوله، فأصر على المماطلة والحلول الأمنية”.
وأضاف الوزير أن “اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأرواح”، مذكرا بأنها حذرت النظام مما وقع، مؤخرا، “لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضرارا هائلة”.
وتزايدت أعداد المعتصمين أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم عقب إعلان التلفزيون الرسمي صباح اليوم أنه سيبث بيانا مهما للقوات المسلحة، في حين انتشرت الآليات العسكرية بمحيط القصر الجمهوري بالعاصمة.
وأعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اليوم “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ويأتي هذا الإعلان، في وقت اجتاحت فيه حشود من المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير وسط العاصمة الخرطوم.
وكانت وتيرة الاحتجاجات قد تصاعدت، السبت الماضي، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.
واندلعت اشتباكات، أول أمس الثلاثاء، بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام.
من جهته، أكد تجمع المهنيين وتحالف المعارضة السودانية، اليوم أن حل الأزمة التي تعيشها البلاد، رهين بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وقال بيان مشترك صادر عن التجمع وتحالف أحزاب “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” و”التجمع الاتحادي الديمقراطي” إن حل الأزمة التي تعصف بالسودان، “لن يتأتى إلا بتسليم السلطة لحكومة مدنية يتم التوافق عليها وفق ميثاق إعلان الحرية والتغيير”.
وشدد تجمع المهنيين السودانيين، على أنه “لن يسمح بإعادة إنتاج الأزمة مجددا”، مؤكدا أن “الأزمة السودانية مزمنة ولا يمكن حلها بشكل فوقي”.
وشهدت مدن سودانية، منذ 19 دجنبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء والوضع الاقتصادي المتردي، مطالبة بتغيير النظام، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
