محمد الوافي
في بلاغ لها اكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد انه لا يمكن الحديث عن مقترحات وضمانات حقيقية في ظلّ غياب بلاغ رسمي للوزارة الوصية على قطاع التعليم، وذلك بعد دعوة شفهية من وزير التربية الوطنية بعودة الأساتذة إلى الأقسام مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة المضربين.
وأردفت التنسيقية أنها توصلت بعدة مبادرات وساطة البرلمانيين الشباب، هيئات مدنية من أجل حل الملف، أفضت كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية، مؤكدة ان النقابات التعليمية أبلغتها مقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة.
وقالت التنسيقية ان مقترحات الوزارة ابتزازا لها، ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية.
وادانت التنسيقية أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بضفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة؛ في مقدمتها لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظاً على مصلحة المتعلمين؟.
وخلص بلاغ التنسيقية الى تثمين الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، حيث قررت تمديد الإضراب الذي سيتمّ الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني، وحملت المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما دعتها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات.
