أبرمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مع جمعية مستوردي وبائعي المركبات الجديدة بالمغرب اتفاقية شراكة لتجريد المساطر والإجراءات المتعلقة بالمصادقة وتسجيل المركبات من الصفة المادية وذلك في إطار تحسين أداء مصالحها والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وكذا للحد من خطر التزوير في وثائق هذه الملفات.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ المشروع المتعلق بتجريد المساطر والإجراءات المتعلقة بالمصادقة وتسجيل المركبات من الصفة المادية حيث مكنت من وضع إطار تنظيمي ونظام معلوماتي بين مستوردي وبائعي المركبات الجديدة والمصالح المختصة بالوزارة.
وأضاف البلاغ أن سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية عبر عدة مراحل حيث تعتمد في مرحلتها الأولى، والتي تم تعميمها ابتداء من 01 أبريل 2019، على اختزال البيانات الخاصة بملفات تسجيل المركبات بالنظام المعلوماتي من طرف جميع منخرطي جمعية مستوردي وبائعي المركبات الجديدة بالمغرب.
كما تهدف هذه الاتفاقية في مراحلها المقبلة، بالإضافة إلى تجريد جميع المساطر الإدارية المتعلقة بعملية تسجيل المركبات من الصفة المادية، إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة من طرف الوزارة ومهنيي قطاع بيع المركبات لزبنائها وكذا تطوير عمل وأداء موظفي الوزارة والمهنيين لتقليص آجال هذه العملية، والكلفة والموارد المعبأة لها.
كما تتوخى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من الاتفاقية، التقليص من آجال معالجة والتصديق على ملفات تسجيل المركبات والحد من خطر التزوير في وثائق هذه الملفات، والمصادقة على المركبات، خصوصا عبر تبادل المعطيات بين الوزارة وشركائها، واحترام المعايير الدولية لتسجيل المركبات وتحديد هويتها.
