وكالات
فضت الشرطة الجزائرية بقوة مفرطة تظاهرة شعبية بالعاصمة، وأخلت ساحة موريس أودان قلب الحراك الشعبي وسط العاصمة الجزائرية من المتظاهرين، مستخدمة القوة والغاز المسيل للدموع.
واستعملت الشرطة في وقت سابق خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ثم استعملت الغاز المسيل للدموع والقوة لدحر المتظاهرين الذين دخلوا في اشتباكات مباشرة مع أفرادها.
وقررت الشرطة في آخر المطاف استخدام القوة لإنهاء تواجد المتظاهرين وفض مسيراتهم في وسط العاصمة.
وتحدثت مصادر إعلامية عن إحراق سيارة للشرطة في خضم أحداث العنف، وهي المرة الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي المطالب برحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، التي تستخدم فيها الشرطة القوة بهذا الشكل ضد المتظاهرين.
وكانت الشرطة الجزائرية قالت في بيان لها إنها أحبطت مشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش، باعتقال مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية وسط المتظاهرين، فضلا عن اعتقال أجانب قدموا خصيصا لإذكاء العنف والتوترات.
كما قالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في بيان لها إن حوادث الإصابة نتيجة “اعتداءات بالحجارة والأدوات الحادة من قبل منحرفين مندسين، التي تسببت في تحطيم عدد من مركبات تابعة للأمن الوطني”.
وأوضحت أن التحريات متواصلة من قبل مصالح الشرطة، التي تحوز على صور وتسجيلات الفيديو، قيد الاستغلال لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب، لتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.
ونددت حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر بـ” التعامل الاستفزازي ضد المتظاهرين”.
على صعيد آخر، أعلن نادي القضاة الأحرار الجزائري، الذي يضم أكثر من 1000 قاض، مقاطعته الانتخابات الرّئاسية المرتقبة، مبدياً رفضه لمراجعة القوائم الانتخابية.
ودعا النادي، في بيان رسمي كل الزملاء القضاة للالتحاق بمبادرته، مؤكّدا أن موقفه نابع من تضامنه مع الحراك الشّعبي. وكان نادي القضاة الأحرار بالجزائر قد أعلن رفضه الإشراف على الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها بالبلاد يوم 18 أبريل الجاري قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
