صحف
كشفت تقارير اعلامية عن تكليف وزارة الداخلية للجنة تضم ولاة ومسؤولين بأقسام الحسابات قصد التدقيق في فواتير مشتريات بلديات وعمالات، والتأكد من الشركات التي أصدرت الفواتير، إضافة إلى التدقيق في فواتير أنشطة نظمت بولايات الجهة.
وأوضحت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 19 أبريل الجاري، أنه تم التدقيق في استمارات معينة خاصة بجرد المنازل الوظيفية، بالاضافة إلى أسطول سيارات الدولة ومن يستعملها وكم تكلف شهريا من البنزين.
وتابع المصدر أن تعليمات صدرت من وزير الداخلية بعد تقرير جديد كشف بالأرقام كم كلفت سنة 2018 ميزانية الدولة، كما رصد المبالغ السنوية الباهظة، التي تصرف في كراء الشقق والفيلات والعمارات والمرافق ذات الاستعمال الإداري.
وأكدت اليومية أن القيمة المالية تقترب من مليار درهم، دون الحديث عن المصاريف الأخرى المتعلقة بخدمة السيارات والمحروقات والتعويضات الموازية، مضيفة أن المبلغ يتجاوز المليارين.
