كريم بوفوس
في الوقت الذي ذهبت فيه توصيات وزير الداخلية المتعلقة في تشديد الرقابة على البناء بالمجال السقوي الفلاحي من خلال تعليماته المباشرة إلى الجماعات المحلية والسلطات باحترام القانون المنظم للبناء بهذا المحيط الحيوي والاقتصادي وفي ظل انخراط المغرب والتزاماته بتوصيات كوب 22 التي تحتضنها بلادنا والتي تنص على احترام البيئة والمساهمة الفعالة في النهوض باوضاعها . نجد الظاهرة تعرف تزايدا بوتيرة أسرع بجماعة افورار حيث انتشرت هذه الآفة في عدد من الاراضي الفلاحية التابعة للجماعة وخصوصا تلك التي يملكها الموالون للمنتخبين حيث يطبق المثل القائل ” حلال على هذا وحرام على هذا ” وتبدا عملية البناء بترخيص مسبق يهم فقط تسوير الارض وبعدها يتم البناء كما هو الشان للأحد المستشارين بالجماعة الذي يباشر البناء حاليا باحد البقع الفلاحية وقبله بناء محطة للوقود التي لازالت عملية البناء مستمرة لحد الساعة …ليتم التحايل بالمساطر القانونية بشكل مخيف يساهم فيه المشرفون على الشان المحلي بالبلدة ، الشئ الذي يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى فتح تحقيق في الأمر والضرب بيد من حديد على جميع السماسرة والمنتخبون ورجال وأعوان السلطة الذين يسهلون عملية البناء بالمنطقة خصوصا وان هؤلاء يساهمون في تحويل الأراضي الفلاحية السقوية إلى دور ضاربين كل القوانين عرض الحائط.
