محمد العماري
خلال اشغال المناظرة الجهوية للتجارة لجهة بني ملال خنيفرة تحت شعار :”التجارة الداخلية و رهانات التنمية بالجهة” التي انعقدت أمس بمقر جهة بني ملال خنيفرة ، قال ابراهيم مجاهد رئيس الجهة في كلمته أن اللقاء يكتسي أهمية قصوى لإرتباطه بقطاع يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يحتل الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني بعد الفلاحة، كما يمثل نسبة مهمة من الساكنة النشيطة بالمغرب.
وانطلاقا من هذه الأهمية، يضيف مجاهد ،يأتي عقد هذه المناظرة والتي تشكل مناسبة من أجل تأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التجارة والتجار في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف إلى تشخيص الوضعية الراهنة لقطاع التجارة قصد إيجاد الحلول الملائمة وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية المتخذة في هذا المجال من جهة، ومن جهة أخرى الخروج بتوصيات عملية استعدادا للمناظرة الوطنية حول التجارة المقرر عقدها بمدينة مراكش.
وأردف مجاهد في حديثه ان المجلس الجهوي يعمل على استغلال مؤهلات هذه الجهة وتحويلها إلى حوافز كفيلة بتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وخلق تنافسية وتنمية اجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة. وهكذا بادر إلى الاهتمام بقطاع التجارة والصناعة والخدمات بتخصيص محور خاص لها ضمن برنامجه التنموي الجهوي هم مجموعة من المشاريع المهيكلة منها على سبيل المثال إنشاء قطب للتنافسية (أكروبول) و إحداث مناطق للوجستيك ببني ملال ، وإحداث صندوق لدعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال بقيمة مالية بلغت 2 مليار سنتيم في مرحلة اولى على ان يتم رصد اعتمادات إضافية ويهدف هذا الصندوق إلى المساهمة في اقتناء العقار الصناعي ب 200 درهم للمتر المربع. و إحداث مناطق للأنشطة الصناعية بعدد من مراكز الجهة. و إحداث قرى للصناع التقليديين ، و دعم تجميع التجار التقليديين ضمن تعاونيات،و خلق تحفيزات إضافية للمقاولات العاملة في قطاعات ذات القيمة المضافة العالية خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة و المحترمة للبيئة وبحسب عدد فرص الشغل المحدثة . كما تم تعزيز البنيات التحتية الكفيلة بضمان التنقل وممارسة النشاط التجاري. بالاضافة الى رصد اعتمادات مالية لدعم القطاع التعاوني على اعتبار انه يشكل ركيزة للتشغيل الذاتي وانطلاقة لخلق المقاولات الصغرى وتحسين الدخل. وغيرها من المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية التي سعى المجلس إلى تحقيقها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال التجارة والصناعة.
وقال مجاهد إن مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يثمن ويدعم عقد هذه المناظرة الهامة لكونها تتناول موضوعا وقطاعا هاما وحيويا ألا وهو قطاع التجارة الداخلية الذي أضحى من الرهانات الوطنية خاصة في المجال الاجتماعي لما يوفره من فرص للشغل، ولكونه يعد عنصرا من العناصر الأساسية ضمن النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني. ولا شك أن هذه المناظرة وبقدر ما ستكون مناسبة للنقاش والحوار والتشاور حول مختلف الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة والخروج بتوصيات بخصوصها، وفرصة لإبراز مختلف الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع. فإنها ستكون مناسبة للمجلس الجهوي من التقرب أكثر من مهنيي القطاع واهتماماتهم، مؤكدين على أن المجلس الجهوي سيظل منفتحا على كل المبادرات الطموحة للنهوض بقطاع التجارة الداخلية ضمانا لتحقيق المزيد من فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.
