حميد أتمكيرت- صحافي متدرب
لم تجد قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد طريقها نحو الحل،بالرغم من المسيرات الجهوية والوطنية التي خاضها جموع الأساتذة في كل أنحاء المملكة مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد،تحت شعار “الإدماج أو البلوكاج ” ومقاطعتهم للتدريس منذ ثالث مارس الماضي.
ويقول الأساتذة إن نظام التعاقد الذي أطلقته الحكومة منذ سنة 2016 جعلهم تحت رحمة المخاوف من الإستغناء عنهم في أية لحظة،وفي حالة من الهشاشة لا يشعرون معها بالإستقرار الوظيفي،وهو ما يؤثر سلبا على أداء مهامهم التربوية والتعليمية على أكمل وجه.بينما ترى الحكومة أن هذا النظام مكن من توفير أطر تدريسية كبيرة في فترة وجيزة،ساهمت في التقليص من نسبة الإكتظاظ خاصة في المجال القروي (55 ألف أستاذ متعاقد بين سنتي 2016 و2018 بالإضافة إلى 15 ألف أستاذ في إطار التكوين.
وفي ظل هذا الوضع يستعد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،لإنزال وطني جديد بالعاصمة الرباط ابتداء من يوم الإثنين المقبل يستمر لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد حسب ما أعلنته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
