جمال مايس
في إطار سياسة “البريكولاج” الذي تعتمدها الحكومة كاستراتيجية لحل مشاكل المغاربة، لجأت وزارة أمزازي إلى اعتماد هذه السياسة “البريكولاجية” وحل مشكل بمشكل أكبر لمواجهة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، حيث فتحت الباب أمام جميع حاملي الإجازة من أجل سد الفراغ والخصاص بالأقسام ولتفادي الوقوع في سنة بيضاء ، وقامت الوزارة بالزام المرشحين على توقيع إلتزام غريب تم تداوله بشكل كبير على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والواتساب، رأى فيه النشطاء أنه التزام ملغوم وغير مفهوم ، ستكون عواقبه وخيمة، رغم أن الوزارة والأكاديميات ضمنت فيه فقرة تؤكد أن هذا الاتزام لا يلزمهما بتوظيف “الأساتذة الملتزمين”! .
وتباينت الاراء والردود حول هذا الالتزام حيث قال أحد النشطاء في تعليقه:”بعد أساتذة التعاقد ، ننتظر ميلاد تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم “الإلتزام” ، وسيضطر أصحاب البريكولاج إلى الخروج هم الآخرين للشارع ، وسيطالبون أمزازي بادماجهم بالوظيفة العمومية”.
وعلق ناشط آخر على وثيقة الإلتزام قائلا :” سي الوزير غاتسنا واقيلا غادي يجتامعو ليك صحاب التعاقد مع صحاب الالتزام ويديرو تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والإلتزام”.
هي إذن ارتجالية كبيرة من طرف وزارة التعليم في التعامل مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وستكون الوزارة أمام امتحان عسير لإقناع الآباء بالشعارات التي ترفعها حول تجويد منظومة التربية والتكوين ، لاسيما إذا علمنا أن أغلب أساتذة “الإلتزام” ولجوا الأقسام لتدريس التلاميذ بدون أي تكوين أو تجربة ، وحين يقع كما يقول المثل :”الفاس فالراس”، سنقول للسيد أمزازي :”وا فكها يامن وحلتيها”!!.
الوثيقة المتداولة:
