حسن عفوان
مباشرة بعد زیارة کل من وزيري حکومة البیجیدی مصطفی الخلفي و الحسن الداودی مقر جماعة فم أودی الذي ینتمي رٸیسها الی نفس الحزب وهي مسقط رأسه وزير الحکامة ،فوجٸت الساکنة بأکبر عملیة هدم لمنازل في طور البناء تجاوزت الثلاتين منزلا .والحقیقة أن لا أحد یمکن أن يقف ضد القانون وعملیة الهدم استهدفت منازل بنیت خارج الضوابط القانونیة، ویبقی السٶال المطروح أين کان حراس القانون ؟خصوصا و أن الامر لیس حالات معزولة بل بدواویر کاملة ظهرت بین عشیة وضحاها مما یستحیل معه أن ننفي علم ممثلي السلطة المحلیة و المصالح التقنیة الجماعیة بالامر ،حیث أن عملیات التجزيٸ “اللاعشواٸي” تتم بمبارکة المصالح الجماعیة والسلطة بمختلف المدن والقرى بالاقليم من تسلیم الشواهد الاداریة والمصادقة علی عقود البیع،فجماعة فم أودي وحدها تعرف تواجدا کبیرا لهذه الظاهرة، فقد تم تجزیٸ اراضي تقع في خط الکهرباء ذات التوثر العالي بنیت فیها دواویر وأغلبها أراضي في ملکية مسٶول نافد من ابناء المنطقة .
إن عملیة الهدم هي قانونیة لکنه یضل إجراء يعمق جراح السکان الفقراء ويجب أن نعلم ام الحاجة الی سکن تدفع الکثیرین الی الاقبال علی هذا النوع من البناء.
و اخیرا ینبغي للسلطة أن تعمل على تبسيط المساطر ، وأن تتجاوز المقاربات البسیطة والسهلة لحل المشکل كالهدم ، بل ینبغي إقتلاع الظاهرة من جدورها فلیس المواطن وحده من علیه دفع الثمن کل مرة ٫ینبغي فتح تحقیق من طرف والي الجهة مع أعوان السلطة و المصالح الجماعیة بمختلف المدن والقرى التابعة لاقليم بني ملال ، والضرب بيد من حدید علی کل من یتخد من البناء بقرة حلوب، كما نريد أن نسمع بأن رجل سلطة قد تم توقيفه موازاة مع هذه العملية الغير مسبوقة ، إضافة الی إعادة النظر مرکزیا في سیاسات التعمیر، ولا نريد أن نرى دائما المثل الشائع :”طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها لك “.
