مراسلة خاصة
راسلت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي واسرى الصحراء المغربية يومه الاربعاء 24/04/2019 كل من وزير الداخلية و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبة بتدخلهم العاجل من أجل رفع الحظر الذي تتعرض له الجمعية عند تأسيس الفروع بربوع المملكة.
مع العلم أن هذا الإطار تأسس بتاريخ 13نونبر 1999 بمدينة سيدي سليمان وأن الجمعية الأم تتوفر على الوصل النهائي،وتتوفر على عدة فروع بالمملكة لكن الوضع الغير السليم والغير المقبول هو مطالبة رجال السلطة اللجان التحضيرية للجمعية، موافقة مكتوبة من طرف مصالح مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، حتى تتمكن من وضع ملف التأسيس لدى مصالحهم،ويعتبر هذا الإجراء خرقا للقانون المعمول به في تأسيس الجمعيات، علما أننا نتحدث عن اناس مدنيين ( اسر جنود أدوا مهامهم على أحسن وجه ،وضحوا جميعهم من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة)،كما أن قانون الحريات العامة واضح في هذا الشأن إضافة إلى دستور 2011 الذي يضمن هذا الحق بشكل صريح.
لهذا التمست الجمعية ،التدخل العاجل من الجهات المسؤولة لتصحيح هذا الوضع وتمكينهم من حقهم الدستوري في التنظيم وتأسيس فروع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية.
لأن هذا الإجراء وفق تعبير الجمعية “يسيء لسمعة البلاد ويقزم ما تم تحقيقه في مجال الحريات العامة والتنظيم وحقوق الإنسان عبر سنوات طوال”.
