تم رسميا مساء الخميس، التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ويتعلق الأمر بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، والحريات النقابية، وما يتعلق بتشريعات الشغل ومأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا ما يتعلق بفتح تشاور بخصوص الميثاق الاجتماعي كما طالب بذلك جلالة الملك في خطاباته.
ووفق نتائج الاتفاق فالزيادة في القطاع العام تقدر بـ 500 درهم بالنسبة لفئة الموظفين ما دون السلم 10 الدرجة الخامسة ، موزعة على ثلاث سنوات، 200 درهم في 2019 و 200 درهم في 2020 و 100 درهم في 2021 ، و400 درهم بالنسبة للموظفين في السلالم العليا موزعة على ثلاث سنوات بـ 200 درهم في 2019و 100 درهم في 2020 و100 درهم في 2021، فضلا عن الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم لثلاث أطفال ابتداء من 2019.
أما بالنسبة للقطاع الخاص تم الاتفاق على الرفع في الحد الأدنى للأجور في كل من القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وكذا الفلاحي بنسبة 10 في المائة موزعة على سنتين 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019 و 5 في المائة في 2020 مع مواصلة الحوار بخصوص مجموعة من المطالب، إضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بـ100درهم للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2019.
وعرف هذا اللقاء انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT في آخر لحظة من التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بسبب بعض الملاحظات حول القطاع الخاص.
وفيما يلي نص الإتفاق للتحميل :
مر المخاض من مراحل عسيرة، وكان المولود فأرا ليس إلا…
مر المخاض من مراحل عسيرة، وكان المولود فأرا ليس إلا… فالحكومة اقتطعت للمتصرفين 800 درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وزادت 400 درهم…..