صحف // محمد الوافي
في خطوة مفاجئة ، قالت مصادر اعلامية أن المديرية العامة للضرائب أصدرت مذكرة وجههتها إلى المديرين الجهويين لمصالح الجبايات بالمغرب، تدعوهم فيها إلى تفعيل آلية الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي.
وكانت هذه الاقتطاعات تتم بدون علم المواطنين المعنيين ،وهو ما تسبب في إقدام فئة عريضة من التجار التقليديين ورجال الأعمال ومواطنين على سحب أموالهم من حساباتهم المصرفية، تفاديا لأي اقتطاع ضريبي مفاجئ.
وتنص المذكرة الجديدة للإدارة العامة للضرائب على ضرورة أن يكون الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي.
وينص هذا القانون على أن أي اقتطاع يجب أن يكون مسبوقا بمجموعة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة عليه، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني.
وشددت المذكرة على ضرورة التزام الإدارة بانصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني DASFوالالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار وإعطاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من لدن المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك.
ويرى متتبعون أن هذا القرار سيتسبب في مشاكل كبيرة للأبناك ،حيث سيقوم المواطنون المعنيون بالاقتطاع بسحب أموالهم من حساباتهم البنكية تفاديا لاقتطاعها دون علمهم، وهذا ما سيجعل الأبناك أمام أزمة حقيقية .
