عبد المجيد تناني / بني ملال
قال المدير الجهوي للفلاحة بجهة بني ملال-خنيفرة السيد احساين رحاوي، أن الإنتاج المرتقب من الشمندر السكري على مستوى الجهة برسم الموسم ألفلاحي الحالي ، سيفوق مليون طن، وذلك بمعدل مردودية يناهز 72 طن للهكتار.
وأوضح السيد رحاوي ، في حديث صحفي ، أنه منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008-2009 ، عرفت سلسلة الشمندر السكري تطورا مهما بجهة بني ملال -خنيفرة مقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار المخططا لجهوي الفلاحي في أفق سنة 2020، بحيث تم تسجيل معدل مردودية بلغ 78 طنا للهكتار خلال الموسم الفلاحي2017- 2018أي ما يفوق 8 أطنان للهكتار مقارنة مع معدل المردودية المرتقب لسنة 2020 ، و ب 19 طنا للهكتار مقارنة مع المردودية المسجلة خلال موسم 2009 -2010 الذي عرف تعميم البذور ذات النواة الواحدة.
وأضاف المتحدث أن هذه النتيجة الايجابية تم تسجيلها بالنسبة لمعدل السكر الصافي للهكتار،حيث بلغ 13 طنا في الهكتار خلال الموسم الفلاحي 2015-2016 مسجلا بذلك زيادة تقدر بحوالي 2,5 طن للهكتار مقارنة بالمعدل المسجل خلال موسم 2009 -2010 ، و1,3 طن للهكتار المعدل المرتقب في أفق سنة 2020 ، مشيرا إلى أنه تم استقبال المنتوج على مستوى وحدة تصنيع السكر أولاد عياد منذ تاريخ 17 أبريل من السنة الجارية.
و أكد المدير الجهوي للفلاحة أن المدخول الخام للشمندر من المنتظر ان يسجل تطورا مهما خلال هذه السنة ، إلى جانب تكريس سلسلة الشمندر السكري لدورها الاقتصادي والاجتماعي الريادي حيث تصل قيمة الانتاج إلى حوالي 600 مليون درهم سنويا ، حيث يوفر القطاع حوالي 3 ملايين يوم عمل سنويا على المستويين الفلاحي والصناعي، كما يساهم في تنشيط الحركية الاقتصادية للقطاعات غير المباشرة الأخرى و ضمان الشغل القار لحوالي 30 مقاولة مكلفة بتوزيع مواد الإنتاج ، و 23 مقاولة أخرى متخصصة في الخدمات الفلاحية.
وأكد السيد رحاوي أن هذه النتائج تعد ثمرة للمخطط الجهوي المحكم لهذه السلسلة الذي تم وضعه من طرف اللجنة التقنية تماشيا مع مخطط ” المغرب الأخضر” من جهة، ومع أهداف العقدة – البرنامج الموضوعة من طرف وزارة الفلاحة
و التنمية القروية و الصيد البحري و المياه و الغابات من جهة أخرى، و الذي يتمركز أساسا حول العمل التشاركي و التوافقي بين جميع المتدخلين في القطاع ومواكبة المنتجين خاصة في ما يتعلق بالتجهيز بالسقي الموضعي، ومكننة المسار التقني لسلسة الشمندر السكري و رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالشأن الفلاحي.
وبخصوص موسم الشمندر السكري للموسم الفلاحي الحالي ، قال السيد رحاوي إن المجهودات المبذولة من طرف السلطات الولائية والإقليمية بمعية باقي المتدخلين مكنت من إنجاز100%من البرنامج المسطر (15.110 هـ)، 80 في المائة منه خلال شهر أكتوبر.
وأضاف أن الظروف المناخية الملائمة حينها، و بفضل المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الفلاحين، مكنت من إنجاز عمليات الصيانة ومحاربة الطفليات و الأعشاب الضارة و الحشرات و الأمراض في ظروف جيدة، مشيرا إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت فيما يتعلق بترشيد الموارد المائية وتلبية حاجيات زراعة الشمندر من ماء السقي الى جانب المزروعات الأخرى خاصة خلال الفترة الممتدة من شهر دجنبر إلى غاية منتصف شهر ابريل الجاري والتي تميزت بشح في التساقطات المطرية.
وأكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة بني ملال-خنيفرة أنه لضمان مرور موسم القلع في ظروف جيدة، فقد اتخذت اللجنة التقنية الجهوية للسكر كل التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنظيم عمليات القلع و الشحن و النقل واستقبال المنتوج و توزيع حصص التفل بكل أنواعه للمنتجين و أداء المنتجين، وكذا تشجيع المنتجين المعنيين بمشاريع السقي بالتنقيط.
يشار أن النتائج الأولية المواكبة لعملية قلع الشمندر السكري بجهة بني ملال خنيفرة ، والتي انطلقت رسميا في 17 ابريل 2019 ، مكنت من توقع موسم جيد حيث بلغت المساحة المقلعة إلى حدود 28ابريل الجاري حوالي 1500 هكتارا حيث ناهز المنتوج المعالج 73.000 طن وبلغ معدل الحلاوة 18 بالمائة بينما بلغ معدل الإنتاجية 52 طنا للهكتار.
يشار إلى أن مخطط الدعم والمواكبة للمديرية الجهوية للفلاحة يهم، بالإضافة إلى سلسلة الشمندر السكري، تنمية و تثمين مختلف السلاسل الفلاحية كالزيتون والحوامض واللوز والرمان وتنمية سلسلة التفاح بالمناطق الجبلية وتنمية سلسلة اللحوم الحمراء والحليب بالإضافة إلى المشاريع الأفقية والتي شملت البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي وبناء واستصلاح السواقي وانجاز المسالك الفلاحية و بناء وحدات لتثمين مختلف السلاسل الفلاحية بالإضافة إلى تثمين المنتجات المجالية حيث تم في هذا الإطار ترميز خمس منتجات محلية تخص الرمان ألسفري أولاد عبد الله، عسل الزقوم، جوز ازيلال، زيوت ايت عتاب، و زيوت دير بني ملال كما توجد منتجات أخرى في طور الترميز تخص خروف أبي الجعد و ماعز الأطلس.
وستمكن هذه المشاريع من تنمية وتثمين المنتوج ألفلاحي وبالتالي تحسين دخل الفلاحين والنهوض بأوضاع المرأة القروية من خلال دعم التعاونيات الفلاحية و المجموعات ذات النفع الاقتصادي.
