عن الأكاديمية
احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال، اليوم الخميس 02 ماي 2019، فعاليات الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل، تحت شعار “الطفل البرلماني في خدمة باقي الأطفال” حيث التأم الأطفال البرلمانيون على صعيد جهة بني ملال خنيفرة من أجل إعطاء انطلاقة تنفيذ أجندة الطفل البرلماني على المستوى الجهوي والمحلي.
وتروم هذه الدورة التي يؤطرها المرصد الوطني لحقوق الطفل والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، إلى مواكبة الأطفال البرلمانيين، من أجل تنفيذ أنشطة ميدانية من خلال ورشات للتخطيط لتنفيذ برنامج عملهم على المستوى المحلي والجهوي، وتعريف الأطفال البرلمانيين بالعريضة الدولية حول حقوق الطفل ومناقشة مساهمتهم في نشرها، بالإضافة إلى أنشطة ميدانية وترافعية على صعيد المدينة والحي، والمدرسة لفائدة نظرائهم الأطفال بمساهمة المجتمع المدني والفاعلين في مجال الطفولة من أجل التحسيس والترافع حول حقوق الأطفال. وقد تم تحديد مجموعة من الأولويات سينكب عليها الأطفال البرلمانيون بجهة بني ملال خنيفرة، وتهم “الهدر المدرسي، وزواج القاصرات، وأطفال في وضعيات إعاقة، وأطفال في وضعية الشارع، والدعم المدرسي، وإصلاح المسالك التعليمية، والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال، والصحة النفسية، وضعف البنية التحتية”.
وأعرب السيد مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية في كلمة ألقاها بالمناسبة عن بالغ سعادته باحتضان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال ـ خنيفرة هذه الدورة الجهوية لبرلمان الطفل، وشكره وتقديره للمرصد الوطني لحقوق الطفل على المجهودات التي يبذلها من أجل ضمان التأطير الجيد للأطفال البرلمانيين، وإتاحة الفرص لهم للالتقاء، والتشاور، والتعبير عن آرائهم، وإثارة انشغالات الطفولة المغربية، والإسهام في ترسيخ ثقافة المواطنة، والسلم والتسامح، وقيم الديمقراطية لدى الناشئة من خلال تنمية الوعي بالحقوق وبالواجبات. وأضاف أن “برلمان الطفل” يُعتبر آلية أساسية من الآليات التي اعتمدتها بلادنا في مجال إعمال اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك من أجل تمكين الأطفال المنتمين لمختلف الفئات العمرية، ولسائر جهات المملكة من إطار قار، لتبادل الرأي والنقاش حول المواضيع التي تهمهم مباشرة، وكذا النهوض بحقوق وثقافة حقوق الطفل، وتحليل الأسباب، واقتراح الحلول الكفيلة بمحاربة كافة مظاهر سوء المعاملة والاستغلال، ووضع استراتيجية وطنية مندمجة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأوضح السيد مدير الأكاديمية أن تجربة بلادنا، في إرساء وتفعيل آلية “برلمان الطفل”، والتي بلغت العقدين، تُعد رائدة على المستوى الدولي، وتجربة يُقتدى بها بالنظر إلى النتائج التي حققتها، والتغييرات التي أحدثتها على واقع الطفولة بالمغرب، وهو ما تسعى وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العلمي والبحث العلمي إلى ترسيخه، من خلال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 – 2015، والتي جعلت التلميذ/الطفل في قلب العملية التربوية التعليمية، واعتبرته محور الإصلاح، لتحقيق الإنصاف، والجودة، وتكافؤ الفرص.
من جهته، ذكر ممثل المرصد الوطني لحقوق الطفل أن تنظيم هذا الحدث، يأتي استمرارا في تنزيل أجندة الأطفال البرلمانيين على المستوى الميداني، وفي إطار الدورات الجهوية الثانية لبرلمان الطفل لفترة 2017-2019 على مستوى جميع جهات المملكة.
وأشار إلى أنه من خلال هذه الدورات الجهوية، ندشن لدينامية جديدة في عمل برلمان الطفل، وهي المؤسسة التي أسسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سنة 1999، كآلية تضمن وجود مؤسساتي وتمثيلية جهوية ومحلية للطفولة المغربية، وأراد لها أن تكون مدرسة للتربية على روح المواطنة والتسامح وعلى القيم الوطنية السمحة، وإطارا للتمرس على العملية الديموقراطية وعلى أدبيات الحوار. وأضاف أن هذه المؤسسة استطاعت خلال 20 سنة من الاشتغال المستمر، أن تصبح مثالا في مجال تعزيز مشاركة الأطفال على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تمكنت من تكوين حوالي 4000 طفلة وطفل، وأصبحوا من شباب قدماء برلمان الطفل، غالبيتهم لهم اليوم دور قيادي سواء على المستوى الوطني أو الدولي في عدة ميادين، ولا زالوا يدافعون عن حقوق الطفل ويساهمون في مختلف برامج المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وأكد على أن المركز الوطني لحقوق الطفل سيواصل جهوده للنهوض بحقوق الأطفال، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى بذل المزيد من الجهود للاستثمار في الطفولة، باعتبارها أهم ثروة لبلدنا العزيز، وضمان كافة حقوق الأطفال من صحة جيدة، وحماية، وتربية وتكوين، ووضع الطفولة في قلب الأجندات والاستراتيجيات العمومية على المستوى الترابي والجهوي والوطني.
