فريكس المصطفى / تاكسي نيوز
عادات وتقاليد راسخة لساكنة بني ملال في شهر رمضان
كباقي المدن المغربية مع حلول شهر رمضان، تشهد جل الأسواق المحلية بمدينة بني ملال ازدهارا وعرضا متنوعا ووفيرا مقارنة مع الطلب ، بموازاة مع ذلك فمعظم الأسر الملالية تتهافت في الشراء والتحضير قبل وأثناء حلول شهر الصيام، مما يجعل هذا التهافت يتسبب في ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية كالأسماك والخضر والفواكه وبعض أنواع الحلويات.ناهيك عن استغلال البعض من الباعة لهذا الشهر الفضيل للمضاربة في الأثمنة.
وارتباطا بازدياد الطلب على أنواع كثيرة من المواد الاستهلاكية، شهد شهر الصيام لهذه السنة ببني ملال ارتفاعا ملموسا في أسعار الأسماك وبعض أنواع فواكه البحر والتي تعتبر عنصرا أساسيا من مكونات مائدة الإفطار المغربي، حيث وصل سعر بعض أنواع الثمور وسمك السردين الذي يعتبر من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا في شهر رمضان في بعض المناطق إلى ما بين 20 و 25 درهما للكيلوغرام الواحد.
وكباقي مدن المملكة، وخلال هذا الشهر الكريم، عرفت أسعار البصل الأحمر ببني ملال ارتفاعا صاروخيا في مختلف الأسواق المحلية ، فيما شهدت أسعار الدجاج بعض الانخفاض مقارنة في الفترة ما قبل شهر رمضان،أما اللحوم الحمراء فقد حافظت على استقرار أسعارها.
وقد صرح بعض المواطنين الملاليين أن أسعار بعض المواد الاستهلاكية من فواكه وخضر موسمية، ارتفعت هذه السنة بأكثر من 60 في المائة عن الأيام العادية، حيث اعتبرها البعض نهبا وابتزاز لجيوب المواطنين خاصة منها فئة ذوي الدخل المحدود ، موازاة مع ذلك فقد عرفت بعض الفواكه استقرار نسبي في أسعارها خاصة التي يكون عليها إقبال طوال السنة وبالخصوص في شهر رمضان كالتفاح والموز والبرتقال والتي تعتبر من بين الفواكه المستهلكة والتي تعود المستهلك على اقتنائها طوال السنة.
وأمام الضغط وارتفاع الطلب على بعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان ببني ملال، ورغم الرقابة التي تشرف عليها المصالح الولائية بالإقليم في تتبع أسعار المواد الغذائية بكل صرامة وحزم، لقد رجح أحد المواطنين الملاليين أن ارتفاع بعض الأسعار راجع إلى تدخل بعض “الشناقة” للمتاجرة في بعض المواد الاستهلاكية بعد شرائها بالجملة وبيعها بأثمنة مرتفعة ، وهذا يخل أساسا بالأسعار الموحدة في كثير من الأحيان بين الباعة، حيث أن ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية والتهافت عليها تجعل المواطن ذوي الدخل المحدود هو الضحية والحلقة الأضعف، فحمايته من أية تشوهات سعرية أو إنتاجية هي من صميم عمل الجهات المختصة.
