جمال مايس
تفاجأ عدد من الصحافيين ببلاغ نشره مجلس درعة تافيلالت على حسابه الفيسبوكي الرسمي وقعه الحبيب الشوباني يدعو فيه الصحافيين والاعلاميين إلى تقديم طلب اعتماد لتغطية أنشطة المجلس ،والإدلاء بالملف القانوني واثبات العلاقة التي تجمع المراسلين بالمؤسسة الصحافية ، وكل ذلك من أجل تسليم بطاقة صحفي/تقني ستمكن الصحافي من ولوج جميع لقاءات وأنشطة المجلس .
الخبر تداوله الصحافيون في مجموعات الواتساب وسخروا منه ومن صيغته ، واستغربوا للشروط التي تبقى خارج القانون ، كما سخروا من سذاجة واضعي هذه الاجراءات ، والذين يجهلون قانون الصحافة والنشر الذي منع أي جهة من تسليم أي بطاقة صحفية ، بل منع المؤسسات الصحفية نفسها تسليم البطائق ، وحدد بطاقة واحدة ووحيدة وهي التي يتم تسليمها من طرف المجلس الوطني للصحافة.
وسخر الصحافي عبد المجيد تناني مراسل اذاعة mfm ورئيس أكاديمية الصحافة والاعلام بجهة بني ملال خنيفرة في تدوينة قائلا :”في المغرب كاينة وزارة الثقافة والاتصال وكاين المجلس الوطني للصحافة ودابا تزاد مجلس جهة درعة تافيلالت حتى هو ولا كيسلم بطاقة الصحافة.. يا أمة ضحكت …”
وعبر صحافيون اخرون عن امتعاضهم من التمييز والتفضيل الذي يكرسه مجلس جهة درعة تافيلالت حيث استثنى المؤسسات العمومية والقنوات التلفزية من اجراءاته ، ولم يعرف هل باقي المؤسسات الصحفية الأخرى تشتغل في المغرب أو أنها جاءت من خارجه وهل تخضع لقانون الصحافة والنشر الوحيد أم أن كل مجلس وقانونه ؟!
ودعا صحافيون اخرون المجلس الوطني للصحافة بالتدخل باعتباره الجهة المخول لها الدفاع عن الصحافيين والاعلاميين ، وحماية القانون والتصدي لأي جهة تخرقه وتقوض مجهودات الدولة في تقنين القطاع.
