أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
وعبرت الوزارة في بلاغ، على إثر القرار المفاجئ الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء اليوم الخميس، عن استغرابها الشديد لهذا القرار رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.
كما شددت الوزارة، حسب المصدر ذاته، على التزامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة، فضلا عن حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات.
وأكدت الوزارة أيضا، يضيف البلاغ، التزامها بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع
