توصل الموقع ببلاغ من الإتحاد المغربي للشغل
المكتب المحلي لبني ملال بخصوص اللقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة وهذا نصه:
انسجاما مع المبادئ النقابية الأصيلة للاتحاد المغربي للشغل والتي تجعل من الوحدة والتضامن قائمتين أساسيتين للدفاع على حقوق ومطالب وانتظارات كل مكونات الطبقة العاملة المغربية؛
وسعيا منه لخدمتها والنهوض بأوضاعها حتى تتبوأ المكانة التي تليق بها داخل المجتمع باعتبار دورها الرئيسي في الانتاج وخلق الثروة.
واستحضارا لدورها التاريخي في مقاومة وطرد الاستعمار وتحرير الوطن ووطنيتها الصادقة و الخالصة.
وايمانا منه بضرورة الحوار مع المسؤولين لمعالجة القضايا والمشاكل العالقة والتي يعاني منها عموم الموظفين والموظفات، المستخدمين والمستخدمات، عموم المأجورين والعمال والعاملات.
عقد أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل لقاء تواصليا مع السيد والي جهة بني ملال- خنيفرة يوم الجمعة 31 ماي 2019 بمقر الولاية ببني ملال، تم خلاله بسط مجموعة من المشاكل والمطالب التي تخص مجموعة من القطاعات المنضوية تحت لواء الإتحاد: الطاقة، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، الفلاحة، الجماعات المحلية، الصحة، التكوين المهني، البريد، والتعليم…، وفي مقدمتها احترام الحريات النقابية باعتبارها محصنة دستوريا وتسليم وصولات التجديد والتأسيس للمكاتب وفق ما ينص عليه القانون.
ومن أجل مأسسة الحوار الاجتماعي اقترح المكتب الجهوي احداث مجلس جهوي للحوار الاجتماعي كآلية لاستدامة التواصل والتدخل بفعالية لاحتواء وحل المشاكل المهنية التي قد تهدد السلم الاجتماعي على مستوى الجهة.
وتفاعلا مع النقط التي تم عرضها أثناء هذا اللقاء، وتدخلات أعضاء المكتب النقابي الجهوي للإتحاد المغربي للشغل تعهد السيد والي الجهة بالنظر في الاقتراحات الجادة التي تقدم بها المكتب الجهوي والعمل على حل المشاكل المثارة مع المسؤولين القطاعيين خاصة المشاكل ذات الطابع الجهوي، وعبر عن استعداده لمواصلة التواصل والحوار مفتوح أمام كل القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالجهة.
