هشام بوحرورة
أنعم الله على اقليم خنيفرة بنهر أم الربيع و العيون العذبة و العديد من الضايات ، لكن للأسف الشديد جل ساكنته تتجرع الماء الاجاج المشبع بالأملاح و أخرى بنفس الإقليم يهيمن عليها الظمأ، وتتوق إلى الماء فلا تجده و تقطع عشرات الكيلومترات لعلها ترتوي بماء يخرج من جبالها ، و تظل بعض المجالس المنتخبة تقدم الوعود ثم الوعود لساكنة هاته المناطق فيما تختار أخرى عبارات بأن المشروع قيد الدراسة منذ سنوات دون أن ترى هاته الدراسات طريقها للإنجاز ، ليعيش اقليم خنيفرة وضعا خاصا و استثنائيا لعدم استغلال منتخبيه الفرشة المائية الهائلة التي يتوفر عليها ، و الاستثمار لجلب المياه العذبة للساكنة. لتنضاف إلى عاتق الساكنة المغلوب على أمرها تكلفة و مصاريف جلب المياه العذبة من العيون و الآبار المحيطة بهم ، ويختار البعض الآخر اقتناء قنينات الماء المعدنية ، فيما يلعب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( قطاع الماء ) دور المتفرج لحل مشكل الملوحة التي تؤرق بال ساكنة الإقليم، دون الحديث عن فواتير الماء الصاروخية التي كانت بالأمس القريب تؤدى على ثلاثة أشهر و بتعريفة مناسبة لتتحول الى الاداء الشهري و بنفس تسعيرة الثلاثة اشهر تقريبا أي بزيادة 300 في المئة .
أما كارثة ما يسمى محلات استخلاص الفواتير فكلما اقتربت من أحدهم إلا و يتحجج بأن صبيب الانترنيت ( الريزو ) المرتبط بمكتب التابع للإدارة المركزية مقطوع أو فيه خلل و بعد انقضاء الاجل الذي حددته الإدارة في أسبوع ، يطلق المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ( قطاع الماء ) العنان لفرض ذعائر تفوق 30 درهم دون مراعاة الاكتظاظ و الاعطاب المتصلة بمكاتب استخلاص الفواتير، و رغم احتجاجات المواطنين تبقى معاناة الساكنة خارج أجندة الإدارة ، فيما تطالب الساكنة العودة إلى النظام القديم في استخلاص الفواتير التي كانت رحيمة بجيوب ساكنة هذا الإقليم ، مع مراعاة الدخل الفردي في هذا القطر من الوطن و المغيب عن عجلة التنمية التي تشهدها ربوع المملكة .
