تاكسي نيوز/خاص
خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لبني ملال المنعقدة في هذه اللحظات انصب النقاش على اتفاقية الشراكة في قطاعي الماء الشروب والطرق والمسالك بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لبني ملال ، والتي عرفت تعثرا كبيرا من حيث التنفيد والتنزيل منذ 2017 ، بسبب بعض التجادبات والاكراهات بين المجلسين.
والي جهة بني ملال خنيفرة كان واضحا في تدخله واقترح حلا عمليا لاخراج هذه الاتفاقية للوجود ، حيث عبر عن استغرابه لتأخر انجازها ، وعزى أسبابها كما قال لأشياء “تافهة”، حيث اقترح أن يتم تكليف وكالة تنفيد المشاريع بانجاز مشاريع هذه الاتفاقية وان يتم مراقبتها بشكل دوري وان اقتضى الحال ان يترأس الوالي هذه الاجتماعات، والاسراع فيها دون تردد على أن تكون الاتفاقية بشراكة بين مجلس الجهة والمجلس الاقليمي ، وكل ذلك خدمة للمواطن الذي تدمر من تأخر المشاريع في هذا الاقليم .
وكان والي الجهة صارما في خطابه للطرفين سواء مجلس الجهة سواء المجلس الاقليمي وقال :” الى ضيعنا هاد الاتفاقية وهاد المشاريع غادي يكون “اجرام” في حق المواطن”.
واقترح والي الجهة ان يتم تعديل بعض بنود هذه الاتفاقية وتوقيعها اليوم من طرف الرئيسين ، وهذا ما تجاوب معه المجلس الاقليمي رئيسا وأعضاء واكدوا على حسن نيتهم وأنهم ليس لديهم أي اعتراض على ان تتكلف وكالة تنفيد المشاريع بانجاز الاتفاقية ، وأشادوا بمجهودات الوالي وارادته القوية من أجل الرقي بعمل الاقليم والذي سيستفيد منه في الاول والاخير المواطن.
وفي الأخير تم تعديل بعض البنود خلال الاجتماع وصوت عليها المجلس بالاجماع على ان يتم توقيعها اليوم بين رئيس جهة بني ملال خنيفرة وبين رئيس المجلس الاقليمي لبني ملال.
للاشارة فمجلس جهة بني ملال خنيفرة سيساهم ب80 مليون درهم والمجلس الاقليمي ببني ملال سيساهم ب20 مليون درهم وسيتم تكليف وكالة تنفيد المشاريع بانجاز هذه الاتفاقية.
