م أوحمي – الحبيب المصطفى
لا الحديث بمجلس جهة بني ملال خنيفرة الا عن الانتخابات الجزئية لملء مقعد محمد عدال المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري و الذي “كردعته” المحكمة الدستورية من منصبه و أصبح شاغرا إلى حين إجراء انتخابات جزئية يوم 11 يوليوز 2019.
وفي الوقت الذي وضع فيه نائب رئيس الجهة الميلودي ابن خريبكة ترشيحه بتزكية من ساجد الأمين العام للحزب، ظهرت كما كان متوقعا حليمة العسالي باسم السنبلة و التي ستعتمد على زملائها في الحركة الشعبية أمثال شدا و مبديع للظفر بالمقعد ، لاسيما وأن القرار تم اتخاده في اجتماع سري ببني ملال وحضره شد ومبديع وقلة قليلة من الحركيين وهو ما اثار غضب بعض السنابلة الذين اعتبروا ذلك اقصاء لهم وسياسة الأقوياء و فرض الامر الواقع.فترشيح العسالي بهذه الطريقة يرى فيه أطراف أنه تبادل مصالح من أجل تعبيد الطريق لبعض القيادات لحمل الحقيبة الوزارية خصوصا وأن المرأة لها يد حديدية قوية تستطيع بها الاطاحة بمن تشاء من المناصب العليا كما لها من الامكانيات ما يجعلها ترفع من تشاء لاعتلاء الكراسي الوزارية .
وأمام هذه الحركية في احزاب الحصان والحركة لايزال الصمت سيد الموقف باحزاب التراكتور و الميزان و المصباح و الحمامة الذين لهم من المرشحين و المرشحات ما قد يقلب كل التكهنات. أو ربما قد تكون سياسة الرضوخ لمبدأ التحالفات المصلحية هو سيد الموقف ، وترشيح حلفاء بشكل غير مباشر ، حيث لايزال محمد أوهنين الذي يلقبونه بمحامي الجبل يطمح في التباري عن المقعد بتأييد من أغلبية المجلس.
انتخابات 11 يوليوز المقبل محك حقيقي لكتلة منسجمة بالمجلس ظلت تعمل جنبا لجنب، لكن قد تؤدي انتخابات ملء المقعد إلى تصدع بين حلفاء الأمس، حيث يقول الاتحاد الدستوري أنه أولى بالمنصب الذي فقده الا انه ليس في السياسة عدو أو صديق دائم و الكرة مازالت في منتصف الملعب.
