تاكسي نيوز //تصوير :رضوان العافية
افتتحت أشغال الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الإجتماعي والتضامني ببني ملال والتي تنظم تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تميزت برئاسة ابراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة و خطيب الهبيل والي الجهة بحضور وازن ومكثف لشخصيات مهمة أبرزهم وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومديرة الوثائق الملكية وسفير دولة بوركينا فاسو بالمغرب و حضور وزير الشباب والرياضة السابق ونائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس وعمال الاقاليم بالجهة و المدير العام لمكتب تنمية التعاون ومدير الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة و نواب وأعضاء مجلس الجهة والبرلمانيون والمنتخبون والهيئات العسكرية والمدنية بالجهة.
وقد تميز حفل الافتتاح بتقديم شريط فيديو يبين أهمية القطاع التعاوني بالجهة مرافعة للتشغيل وتنمية المناطق القروية والجبلية.
حيث قام الوفد بزيارة لمختلف أروقة المعرض خاصة رواق الجهات الرواق المفتوح لعرض المنتجات المجالية و انتهت الزيارة بتقديم رئيس المجلس الجهوي الى وزير السياحة تحفة فنية نحاسية تجسد إحدى أهم معالم بني ملال الهندسية قصر عين اسردون.
وخلال كلمته قال مجاهد :” بكل فخر و إعتزاز نلتئم جميعا اليوم ضمن فعاليات حفل الإفتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة بني ملال-خنيفرة، الذي ينظه مجلس جهة بني ملال خنيفرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- كتابة الدولة المكلفة بالإقتصاد الإجتماعي-، وولاية جهة بني ملال-خنيفرة، والذي اخترنا له كشعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية لتنمية المناطق القروية والجبلية” وذلك تعبير من مجلسنا على الأهمية الخاصة التي يوليها لتنمية المناطق القروية والجبلية بإعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتفعيل مبادئ العدالة الإجتماعية والمجالية، و إدماجها ضمن المسلسل الإقتصادي التنموي، وكذا المساهمة في بناء النموذج التنموي الجديد يكرس مكانة الإقتصاد الاجتماعي والتضامني كإحدى أهم الأقطاب لتحقيق التنمية المجالية.”
ومن أجل ذلك، يضيف مجاهد في كلمته :”جاءت قناعتنا بأهمية قطاع الاقتصادالاجتماعي والتضامني كقطاع حيوي، لما له من أدوار في تثمين المنتوجات المجالية المحلية، وتحقيق فرص الشغل، وبالتالي تحقيق الإستقرار الداعم لكل إقلاع اقتصادي شامل ومستدام يجابه التحديات المعاصرة، ويحد من الإختلالات الإقتصادية والتباينات الإجتماعية والمجالية”
واضاف رئيس الجهة :”لقد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بإضفاء رعايته السامية على فعاليات هذه الدورة، ونعتبر هذه العناية السامية تعبير من جلالته عن الإهتمام الذي ما فتئ يوليه جلالته لقطاع الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ يؤكد جلالته في خطابه السامي بتاريخ 30 يوليوز 2000 بمناسبة عيد العرش المجيد على أنه:…” لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها. وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي..” انتهى كلام جلالة الملك.واسمحوا لي بهذه المناسبة أن ألتمس، بإسمكم جميعا، من صاحب الجلالة الملك محمد السادس التفضل بقبول عظيم امتناننا عن عطفه المولوي السامي.
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين و أبقاه ذخرا وملاذا لهذه الأمة و أقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء”.
وقال مجاهد في كلمته :” أعرب عن تشكراتنا الخالصة للسيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والسيدة كاتبة الدولة في الاقتصاد الاجتماعي اللذان تفضلا بأن يترأسا معنا هذا الحفل.
والشكر موصول أيضا للسيد الوالي والسادة العمال والسادة البرلمانيين، والمستشارين الجهويين والجماعيين وممثلي كافة السلطات والهيئات الذين تفضلوا، من خلال حضورهم، بالتعبير عن الإهتمام الذي يولونه لهذا الحدث الهام.ولن تفوتني الفرصة، بهذه المناسبة، أن أعبر عن تقديري العميق للسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية لما قدمته من مساعدات ثمينة والتي كان لها الفضل في تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة.وأخيرا وليس آخرا، أود أن أعرب، في هذه الكلمة أيضا ، عن تشكراتي لكل العارضات والعارضين المشاركين في هذه الدورة، التي ومما لا مجال للشك، ستفتح المجال أمامهم لتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم من جهة، ومن جهة أخرى لتسويق المنتوجات والإطلاع على مختلف المستجدات المرتبطة بمجالات اشتغالهم”.
واردف مجاهد قائلا :”يأتي تنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال-خنيفرة في سياق الإهتمام والدينامية المضطردة التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني، والذي مكن من تضاعف عدد الفاعلين في هذا القطاع والمتكون من التعاونيات، الجمعيات والتعاضديات، مشكلا بذلك رافعة من الروافع الأساسية للإقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.وانطلاقا من ذلك، واعتبارا لمؤهلات جهة بني ملال-خنيفرة التي تعد واحدة من أهم الجهات على صعيد المملكة التي تتوفر على نسيج جد مهم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى احتضانها كجهة فلاحية للعديد من الجمعيات والتعاونيات العاملة في المجال الفلاحي والبيئي ومجال الأعشاب الطبية والعطرية، فقد جاء اهتمامنا بتنظيم معرض جهوي يهدف إلى: الإجابة على بعض الإشكاليات التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي، والتي جعلناها بمثابة أهداف رئيسية للمعرض الجهوي، أسئلة كانت محور خلاصات أعمال المناظرة الوطنية الأولى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بتاريخ 14 يوليوز 2016. وأيضا لإدراكنا التام واليقين بأهمية مثل هذه التظاهرات وما ينتج عنها من تأثيرات ايجابية في الإرتقاء من جهة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشغل شريحة عريضة من النساء والشباب، ومن جهة أخرى في تمكين التعاونات والجمعيات من توفير فضاء مناسب كفيل بتسويق منتوجاتهم وإبداعاتهم، و إبراز مهاراتهم الإحترافية”.
وأكد مجاهد رئيس الجهة قائلا :”منذ أن وضع المجلس الجهوي نصب عينه تنظيم معرض جهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، عمل على استحضار البعد المجالي التنموي لمختلف المكونات المجالية للجهة، إذ قرر أن يتم تنظيمه بشكل متناوب بين مختلف أقاليم الجهة الخمس. وقد شكلت مدينة أزيلال المحطة الأولى لإحتضان النسخة الأولى من هذا المعرض، وها نحن اليوم نلتئم ضمن فعاليات الدورة الثانية التي تحتضنها مدينة بني ملال، دورة نؤكد من خلالها على الأهمية التي يوليها مجلس جهة بني ملال-خنيفرة للإقتصاد الاجتماعي والتضامني والمراهنة عليه كألية من آليات تحقيق التنمية الجهوية.وفي هذا الإطار عمل على برمجة العديد من المشاريع ضمن برنامجه التنموي الجهوي الغاية منها تقوية قدرات التعاونيات والجمعيات وتطوير قنوات تسويق منتجاتهم، وذلك لرغبتنا الأكيدة في للعمل على النهوض بهذا القطاع بهذه الجهة، ومن بين هذه التدخلات أذكر منها على سبيل المثال:
• تنظيم الأسواق المتنقلة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمختلف أقاليم الجهة في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المعنية.
• إحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال خنيفرة في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المعنية.
• رصد اعتمادات مالية لدعم القطاع التعاوني على اعتبار انه يشكل ركيزة للتشغيل الذاتي وانطلاقة لخلق المقاولات الصغرى بحيث تم إعداد دفتر تحملات لدعم التعاونيات لتسهيل حصولهم على دعم مالي مباشر من الجهة لاقتناء الاليات وتجهيز الضرورية.
• إحداث منصة رقمية خاصة بالشباب حاملي المشاريع.
وغيرها من المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية التي سعى المجلس كما يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
واختتم رئيس الجهة كلمته قائلا :”لاشك أن المحاور المتنوعة ببرنامج هذه الدورة خاصة تلك المتعلقة بالندوات والتكوينات، ستساهم لامحالة في تعزيز وتقوية قدرات المشاركات و المشاركين، كما ستساعدهم على تطوير منتجاتهم والرفع من آفاق تسويق منتجاتهم، آملين أن نكون قد وفقنا في توفير كل الظروف المناسبة لهم حتى تتحقق الأهداف والمبتغى المنشود من تنظيم مثل هذه المعارض.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أعبر عن خالص شكري لكافة المشاركات و المشاركين في فعاليات هذه الدورة، منتهزا هذه المناسبة أيضا لأتقدم بالشكر الجزيل ولكل من لبى دعوتنا وتشريفنا بالحضور، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاحها”.
