عن الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية
جوابا على ما ورد باحدى الجرائد حول موضوع الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين،لصالح أسر شهداء حرب الصحراء المغربية(1975-1991)و التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
ولإغناء النقاش وتوضيح مجموعة من الحقائق للرأي العام الوطني باعتبار أن هذه المواضيع لم تعتد الصحافة الوطنية تناولها لاعتبارات عديدة المهم هو إبداء جميع الأطراف حسن النية لأجل طي هذا الملف.
فلا نظن أن المؤسسة تتعمد الحول بشكل أو بآخر دون حصول أسر الشهداء على حقوقهم المشروعة التي أمر بها القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، أو التي نص عليها القانون بشكل مباشر. و باعتبار الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية إطار قانوني هدفه التعاون مع المؤسسات الحكومية و العسكرية المسؤولة،عن قضايا منخرطيها من أسر شهداء و مفقودي الصحراء المغربية (بين سنتي 1975 و 1991) وهذه هي الشريحة المعنية ،أي شهداء حرب الصحراء و تشتغل على هذا الملف الحقوقي والاجتماعي قرابة العقدين من الزمن،و تتكون من أفراد هذه الأسر و هم أدرى بواقعهم و الأحق بسرده للعموم .
ولهذا وجب علينا المشاركة في هذا السجال الذي بدأ منذ مدة، وبدورنا نزكي هذه المبادرة التي قامت بها المؤسسة، من أجل الانفتاح على كل منخرطيها ، وما يهمنا طبعا فئة شهداء ومفقودي الوحدة الترابية.
فردنا سيتناول مجموعة من النقط الواردة بالمقال سواء تعلق الأمر بالسكن و معاشات الأرامل ومواكبة المؤسسة لملفات التشغيل واستفادة أبناء الشهداء من المساعدات التي تشمل الطلبة منهم و الخدمات الطبية الموجهة لهذه الفئة بدون مزايدة وبكل موضوعية ومصداقية.
1-بالنسبة لاستفادة أسر الشهداء لازالت أسر كثيرة لم تستفد من السكن والمؤسسة على علم بذلك، أرامل شهداء منذ عقود لازلن يقطن إما مع العائلة أو منازل بسومة كرائية شهرية أو بالمساكن العسكرية .فعلى المؤسسة تفعيل الأوامر الملكية القاضية باقتناء المنازل للأسر أو تفويت السكن بدرهم رمزي ،للذين لم يستفدوا بعد وفق برنامج تسهر عليه المؤسسة يكون زمنيا مقبولا للتفعيل والأجرأة.وإتمام تمليك وتحفيظ المنازل التي منحت لأسر الشهداء عبر التراب الوطني.
2- ما لا يعلمه الجميع هو قيمة المعاش التي كانت تتقاضاه الأرملة على مدى سنوات عديدة، ورغم هذه الزيادات التي طالت معاشات أرامل الشهداء فهي تبقى غير كافية نظرا لعطالة الأبناء والمتطلبات المعيشية اليومية المرتفعة مقارنة مع ارتفاع المعيشة و زيادة متطلبات الحياة.
وللتذكير فلم تحصل أرملة الجندي الشهيد على معاش 2600 درهم ومعاش أرملة ضابط صف 3000 درهم ،و معاش أرملة الضابط 3250 ،(لم يستخلصوا هذه المعاشات) إلا في سنة 2018 ،أما قبل هذا التاريخ فانتم تعرفون كم كن يتقاضين في معاشهن .
3-بالنسبة لاستفادة أبناء الشهداء من المساعدات المالية و الرعاية المعنوية فالحقيقة هي استفادة نسبة قليلة جدا من أبناء الشهداء من هذه المساعدات المالية هذا إن لم نقل انعدام الاستفادة لان الأمر لا يعني اسر شهداء حرب الصحراء (ونسطر على شهداء حرب الصحراء )،نظرا أولا لغياب التواصل مع الأسر من طرف المؤسسة السابقة التي كانت تسهر على تدبير شؤونهم و تجاوز القانون و تغييبه لأبناء الشهداء بين سنتي 1975 و 1991، وكانت هذه العملية سببا مباشرا في انقطاع وعدم إتمام الدراسة للعديد من أبناء الشهداء.
4-بالنسبة للخدمات الطبية المقدمة لهذه الأسر فالمواعيد الطبية ذات الأمد البعيد و هي تهاون واضح في حق الأرامل باعتبار سنهم و الحالة الصحية المحرجة لمعظمهم ،وقد نبهنا لهذا الأمر في مناسبات عديدة فلهذا نسجل هذه النقطة التي يجب على المؤسسة معالجتها وبشكل فوري و مستعجل.
5-بالنسبة للتشغيل واستفادة أبناء الشهداء من نسبة 25في المائة بالوظيفة العمومية، فان الجمعية تسجل عدم مواكبة المؤسسة لأبناء الشهداء من أجل التوظيف من طرف المؤسسات الحكومية المشغلة، وتبقى هذه التدخلات غير إلزامية وبالتالي مفعولها يبقى ضعيف جدا،لهذا نرى على المؤسسة وباقي شركائها وعلى رأسهم رئاسة الحكومة، أن يتبنوا قانونا جديدا يلزم المؤسسات الحكومية المعنية بالتوظيف، بتطبيق هذا القانون حتى تستفيد منه هذه الفئة التي تستحق كل العناية و الاهتمام.و انقاد أبناء الشهداء من براثين البطالة ،سواء حاملي الشواهد منهم وحاملي السواعد.
5- فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الشهداء و ذوي الأمراض المزمنة منهم المغيبين تماما من برنامج الرعاية المعنوية و المادية الذي يفرضه القانون لصالح هاته الفئات. إضافة إلى بنات الشهداء العازبات اللواتي معظمهن بلا عمل أو مستوى دراسي لازلن في كنف أسرهن بدون معيل رغم كونهن مؤطرين بالقانون بصفة مكفول الأمة.
كما نلاحظ تغييب فئة مفقودي حرب الصحراء التي عاشت أسرهم ضروفا نفسية قاسية،إذ لم تستفد أسرهن لا من حق ولا من امتياز ،فحتى التأمين على الحياة غيب عنهم رغم أن الدولة صرحت باستشهاد أخر فوج في 31/05/2015 ،واعتبرتهم كانوا يزاولون مهامهم إلى غاية 31/05/2015 .
فهل من استشهد في 2015 لا يتوفر على تأمين ؟
هل من كان يزاول مهامه منذ فقدانه لأزيد من أربعة عقود يبقى في نفس الرتبة العسكرية، رغم أنه يمارسه مهامه إلى غاية 2015 ؟؟؟؟
وهل وهل وهل ؟؟؟؟
كما ننوه بفتح هذا الملف على وسائل الإعلام الوطنية، لأنه لم يأخذ النصيب الذي يستحقه وتبقى هذه المبادرات التي تقوم بها المؤسسة لصالح أسر الشهداء غير كافية، فقانون التخفيض في وسائل النقل المكتوبة على بطائق أرامل الشهداء، منذ سنين ظلت حبرا على ورق ولم تفعل إلا بالاتفاقية الأخيرة بين المؤسسة و المكتب الوطني للسكك الحديدية (3 يوليوز 2019).
فهل تعلم المؤسسة إن هذه الاتفاقية لا تخدم أرامل شهداء حرب الصحراء اللائي بلغن من العمر عتيا ،ولا طاقة لهن بالسفر،إذ لا يبرحن سريرهن بسبب الأمراض المزمنة التي نبتت بسبب معاناتهن لأزيد من أربعة عقود وفي غياب تام للجهات الوصية.كما أن خط السكة الحديد لا يوجد في عموم التراب الوطني.
لهذا فالمؤسسة مطالبة بمضاعفة الجهود لحل مشاكل هذه الفئة بصفة نهائية، ويبقى أي تعويض يقدم لأسر الشهداء كيفما كانت قيمته المادية ضعيفا جدا،أمام أسمى حق وهو الحق في الحياة،كما أن التكريم المعنوي يبقى أقوى و أكبر من أي تعويض أخر نظرا لرمزيته وقيمته والرسائل الذي يحملها في طياته، للشعب المغربي عموما في تكريس حب الوطن والوطنية.
حقيقة ما يحز في النفس تلك المغالطات التي نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية و التي كان من المفترض أن تكون أول المدافعين عن حقوق أرامل و دوي حقوق الشهداء و الأسرى و المفقودين، عوض اعتبارهم كاعداء تعمل على محاربتهم بشتى الطرق