كريم.مصلي
ذكر موقع البيجيدي أن محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال إن منطق التاريخ وتصاعد الوعي السياسي وانخراط المواطن والجدلية القوية القائمة بين الإصلاح والاستقرار، وبين تعزيز المسار الديمقراطي والقدرة على مواجهة التحديات المحيطة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، كل ذلك يلعب لصالح مسار الإصلاح والإستقرار، ولا يلعب لصالح من يشتغلون بمنطق “البلوكاج” و”البريكولاج”!!.
وتابع يتيم، في تحليله لأفق المشهد السياسي بالمغرب، في زاوية “كلمة الموقع” على موقع البيجيدي ، “لحسن الحظ أننا نملك كافة الضمانات لتحقيق هذا التحول التاريخي دون المرور بالآلام التي مرت منها تجارب الانتقال الديمقراطي”، وأوضح “أي الملكية المالكة للمشروعية الدينية والتاريخية والاجتماعية، والممتلكة لمحبة الشعب ولكل الصلاحيات الدستورية التي تجعلها مستغنية عن أي نمط من الوساطة تنصب من نفسها ضامنة للتوازن ومانعا من هيمنة هذا الطرف أو ذاك ذا جاز الحديث عن هيمنة في ظل دولة المؤسسات والضمانات الدستورية وفي ظل يقظة مجتمعية متميزة”.
في موضوع التحليلات “الدستورية” المناقضة لنص وروح الفصل 47 من الدستور، قال عضو أمانة “المصباح”، إن “التأمل في “الفتاوى” الدستورية التي طلعت بها بعض “الافتتاحيات” ونطق بها بعض “الخبراء” يؤكد أنها ليست سوى محاولة أخيرة لاستدراك ما أمكن استدراكه وتحقيق ما تم العجز عن تحقيقه انتخابيا من خلال الحزب المعلوم ومن خلال اجندته التحكمية”، مشددا على أنها “محاولة جديدة للعودة لنفس المنطق، منطق التحكم و”البلوكاج ” من خلال أدوات إعلامية، ثم من خلال ادوات “فقهية” دستورية، فكانت تلك الفتاوى الدستورية المضحكة التي خرجت تقترح مخارج هي أخطر في تقديرنا من المحاولة الانقلابية ليوم 8 أكتوبر”.
“هذا ليس انقلابا على نتائج انتخابات السابع من أكتوبر وعلى المنهجية الديمقراطية فحسب، بل هو محاولة انقلاب على أصوات الغالبية الساحقة من الشعب المغربي الذي صوت بشبه اجماع يوم 01-07-2011 على الدستور”، يقول يتيم، مضيفا “إنها محاولة انقلاب على واحدة من بين أهم مضامين الدستور الجديد التي جعلته يقابل بقبول حسن، ويتعلق الأمر بالفصل 47 الذي أعطى لأول مرة في تاريخ المغرب الطابع الديمقراطي البرلماني للملكية للمغرب مضمونا قويا، وللانتخابات التشريعية من حيث انها تعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين معنى ظاهرا؛ إذ بدا منذ ذلك اليوم، أن السياسة قد ولدت في المغرب ولادة جديدة”.
