عبد اللطيف الباز
في إطار قانون محاربة العنف رقم 13-103 ؛ و على هامش نشاطها عقدت اللجنة الملحية للتكفل بالنساء والأطفال لقاء تواصليا حول موضوع :” التكفل القانوني بالنساء والآليات الحمائية المحدثة” ، ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال .
وهذا اللقاء جاء تنزيلا لمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي على إثره عقدت اللجنة المحلية إجتماعا تفعيلا للمقتضيات القانونية.وقد شهد حضور عدد كبير من الفعاليات القضائية بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال كما حضره نخبة من رؤساء الجمعيات والمجتمع المدني، حيث كان الحاضرون يمثلون دعما قويا لهذا التواصل الإجتماعي المهم، إضافة إلى حضور ممثلي المصلحة الولائية للشرطة القضائية والقيادة الجهوية للدرك الملكي وممثلي مصالح إجتماعية من تعاون وطني ومندوبية وزارة الشباب والرياضة وممثلي الهيئات المساعدة للقضاء كالمجلس الجهوي للمفوضين وهيئة المفوضين القضائيين.
وقد افتتح إجتماع هذا اللقاء الأستاذ مصطفى وهبي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال الذي نوه بالحضور ورؤساء الجمعيات والمراصد، كما خص بالتنويه خلية العنف ضد النساء والأطفال بجميع أعضائها والمشرفات الإجتماعيات العاملات بها و الخلية ومنسقي اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال وهي التي منذ أن أخذت على عاتقها مسؤولية الخلية وهي تعمل على إرساء قواعدها التي ترتكز على النصوص القانونية ، كما أنها لا تنفك بمعية المشرفين الإجتماعيين على الأخذ بيد المعنفات من النساء والمعنفين من الأطفال حتى ينالوا حقوقهم القانونية والوصول إلى بر الأمان .
وتم عرض لأهم المهام التي تضطلع بها اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من بينها إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إلى جانب رصد المعيقات والإكراهات سواء تلك المرتبطة بعمليات التكفل واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي، أو تلك التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي، فضلا عن إعداد تقارير دورية ترفعها اللجان المحلية إلى اللجنة الجهوية حول سير وحصيلة عملها.
كما كشف وكيل الملك أن خلايا التكفل كانت قائمة قبل سن قانون محاربة العنف ضد النساء المحكمة الإبتدائية ببني ملال كغيرها، وكانت تجربتها نموذجية وناجحة مكنت من إيجاد فضاء ملائم لتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف مكوناتها، تشتغل وفق معايير نموذجية وفرت آليات التدخل والربط والتواصل والتنسيق بين الجهات المتدخلة في عملية التكفل بالنساء والأطفال معا، وهي الآليات التي استمر العمل بها إلى أن صدر الظهير الشريف رقم 118.19 بتنفيذ القانون رقم 103-13.
وقدم الاستاذ وهبي بعض المهام الموكولة للجنة المحلية، من قبيل وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات التي يطرحها موضوع التكفل محليا، والوقوف على مظاهر القوة والضعف في القطاعات المتدخلة، إلى جانب طرح ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات عملية تتجاوز الإكراهات، إلى جانب تعزيز سبل التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية، وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع المرأة، فضلا عن تشخيص الإكراهات والمعيقات والحالات المستعصية التي تعيق عملية التدخل واقتراح الحلول بشكل تشاركي، وهي أهداف تستوجب مجموعة من الآليات وأدوات الاشتغال ووسائل التنسيق.
في سياق متصل، شكلت هذه المناسبة فرصة للحديث عن أهم مستجدات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث تطرق فيه إلى أهم المستجدات التي جاء بها القانون سواء في الجانب الزجري والجانب الوقائي والاجتماعي والنفسي والجانب المؤسساتي التي أقرها القانون، خاصة تتبع الظاهرة والمساهمة من طرف الجميع للحد منها كل من موقعه، كما تطرق إلى المحاور الهامة للقانون على الشكل التالي:
1- الأهداف العامة للقانون 13.103
2- تعريف العنف ضد النساء وانواعه
3- مضامين القانون الجديدة
4- التدابير الوقائية والحمائية الجديدة التي جاء بها القانون
5- أدوار اللجنة المحلية لتكفل بالنساء والأطفال ورهاناتها المستقبلية
6- مأسسة الخلايا على المستوى المحلي والجهوي والوطني
وفي الأخير تم مناقشة العرض ومشكل الإيواء الذي سبق أن طرح في الاجتماع السابق للجنة، واعتبر جل الحاضرين والحاضرات، أن القانون فيه إيجابيات كثيرة، رغم بعض نقائصه مقارنة مع القانون التونسي.وفي اختتام هدا اللقاء عبر وكيل الملك باعتباره رئيس الخلية بأنه سيبدل مجهودات جبارة بتنسيق مع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال لطرق عدة أبواب جهات مسؤولة لإنشاء مراكز إيواء مؤقت للنساء ضحايا العنف، ومراكز حماية الطفولة خاصة الأطفال في وضعية صعبة.
