توصل الموقع ببــــلاغ اللجنة الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جهة بني ملال – خنيفرة هذا نصه :
اجتمع يومه الاثنين 23 يوليوز 2019 جمع عام لدكاترة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفروعه المتضررين من عدم تغيير الإطار الى أستاذ التعليم العالي مساعد؛ لتدارس الملف المطلبي المتعلق بوضعهم الحالي؛ وبعد مقاربة خلفيات عدم تغيير الإطار وتداعياته على الوضع المهني والاجتماعي لهذه الفئة، خلص اللقاء إلى ما يلي:
المطالبة بإدماج هذه الفئة من المكونين في إطارهم الطبيعي بالتعليم العالي إسوة بزملائهم الذين التحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ما بين سنتي 2010 و2012.
تأسيس لجنة جهوية لدكاترة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، عهد إليها بمهمة متابعة الملف بدعم النقابات الأكثر تمثيلية.
انتخاب مكتب مسير للجنة، على رأسه الدكتور إبراهيم الانصاري وينوب عنه الدكتور محمد أبحير، يقوم بالتنسيق وتمثيل دكاترة المركز على الصعيدين الجهوي والوطني.
مراسلة كافة الأطراف الفاعلة على الصعيد الجهوي والوطني من أجل الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر لسنوات.
دعوة الدكاترة المتضررين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للالتفاف حول مطلبهم وإطارهم لإنجاح المحطات المقبلة تحقيقا لمطالبهم العادلة.
وفيما يلي معطيات حول الملف :
• تعتبر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفق المرسوم المحدث لها (رقم 2.11.672 صادر في 23 ديسمبر 2011)، مؤسسات لتكوين الأطر العليا غير تابعة للجامعات، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
• تتولى المراكز المهام التالية:
تأهيل هيئة أطر التدريس المتدربين بمختلف المسالك؛ مسلك التعليم الأولي والابتدائي – مسلك التعليم الثانوي الإعدادي – مسلك الثانوي التأهيلي؛
تهيئ المترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي؛
تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري التربوي والاجتماعي؛
تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات الموظفين، بما في ذلك أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وأطر الادارة التربوية، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بهدف تحديث وتطوير معارفها وكفاياتها وخبراتها المهنية، أو إعدادها للمباريات ولامتحانات الكفاءة المهنية؛
القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي في المجالات التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية وحكامة المؤسسات وكذا إنجاز لدراسات والأبحاث في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز أو التي يتطلبها التكوين؛
إنتاج الوثائق التربوية، وكذا القيام بتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاصات المركز مع الجهات المعنية؛
اقتراح مشاريع إصلاح وتجديد مناهج وبرامج التكوين؛
ابرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال تكوين الأطر مع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة الوطنية منها أو الدولية.
• إن مختلف الهياكل التنظيمية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تخضع لأحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
• لم يستفد دكاترة المراكز من مباريات تحويل المناصب طبقا للاتفاق الموقع بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة بتاريخ 29 أبريل 2011، والذي بموجبه استفاد الموظفون الحاصلون على الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.
