عرفت سوق السبت كما غيرها من المدن في الاونة الاخير تزايدا كبيرا في عدد المقاهي ,الا ان هذا التزايد املته الرغبة في الربح السريع على اعتبار ان غالبية مالكي المقاهي او مكتريها يشغلون رجالا ونساءا بطريقة عشوائية وغير منظمة وفي غياب جميع الضمانات القانونية ,اذ يكفي فتح مقهى وثأتيتها والبدأ في جني الارباح بشكل امن ودون اي محاسبة او رقابة ,فمفتشوا الشغل الذين من المفروض فيهم والواجب عليهم حماية الاجراء من تعسفات رب العمل لا يبارحون مكاتبهم الا في حالات قليلة ,مما جعل فئة عريضة من نادلي ونادلات المقاهي عرضة للتعسف ولمزاجية رب العمل الذي يشغل من يشاء ويطرد من يشاء بل والخطير في الامر هو خلق سوق للنخاسة اذ يعمد مالك المقهى الى اختيار النادل او النادلة وفق معايير خاصة ومذلة وفيها الكثير من الاجحاف والاذى النفسي
لقد نص المشرع على ضرورة احترام المشغل للقانون والعمل على تطبيقه الا ان ذلك ظل حبرا على ورق امام استمرار اعتكاف مفتشي الشغل في مكاتبهم تاركين العمال والعاملات في مواجهة جشع لا ينتهي بمأساة الا ليبدأ باخرى
الاشتغال لما يفوق 12 ساعة في اليوم,غياب التعويضات عن العطل والاعياد وعن المرض والساعات الاضافية والطرد التعسفي المتفشي بشكل كبير ,القيام باشغال خارج نطاق العمل الخ من الظروف اللاقانونية واللانسانية التي يشتغل فيها نادلوا ونادلات المقاهي امام انظار الجميع سواء نقابات او جمعيات حقوقية او مفتشية الشغل اذ يمكن تصنيف صمتهم نوعا من التواطأ مع الباطرونة وتشجيعا للعبودية الممارسة في القطاع.
لقد ولى زمن الصمت وعلى مفتشي الشغل كما على فعاليات المجتمع المدني ان تنفض غبار التواطأ والصمت عن الظاهرة/العبودية وان يقوم كل بوظيفته.
فهل ستستجيب مفتشية الشغل وتطبق بعض بنود قانون الشغل ام ان الاعتكاف ومريضنا ما عندو باس هو الجواب.
