تاكسي نيوز / جمال مايس
ذكرت مصادر مطلعة ل”تاكسي نيوز” أن الوزير محمد مبديع والنائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح ، مهدد بفقدان مقعده وإسقاط لائحته من طرف المجلس الدستوري ، استنادا على الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار .
وحسب وثيقة الطعن التي حصلت “تاكسي نيوز ” على نسخة منها ، فالطاعن وكيل الحمامة ، اكد أن اقتراع 7 أكتوبر بدائرة الفقيه بن صالح جاء مخالفا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، مؤكدا في طعنه أن لائحة الحركة الشعبية التي يقودها محمد مبديع تتضمن منتخبا جاء في المرتبة الثانية في نفس اللائحة وهو لا ينتمي للحركة الشعبية ، حيث لا يزال ضمن صفوف حزب الاستقلال ، ويشغل كاتبا محليا له بحد بوموسى دون أن يقدم استقالته لدى السلطات من حزب الميزان ، وهو ما اعتبره الطاعن مخالفا لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، حيث أن لائحة الحركة الشعبية لوكيلها محمد مبديع تتضمن مرشحين من حزبين مختلفين . حسب ما أورده الطاعن في طعنه.
مصدر مقرب من محمد مبديع أكد ل”تاكسي نيوز” أن الاخير يعتبر أن هذا الطعن مجرد تشويش من خصومه ،واستهدافه ، وأن الطعن يتضمن مغالطات عارية عن الصحة ،واعتبرها مناورات لن تجدي نفعا ، بما أن المواطن العميري قال كلمته ،واختار محمد مبديع . يؤكد المصدر ذاته .
